قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١١ - مبحث اول - در احكام شركت

نمايند اين اجرت بين آنها مشترك مى‌باشد. و هم چنين است اگر دو نفر با هم مباحى را حيازت كنند؛ مانند اينكه دو نفرى با هم درختى را بكنند يا با يك ظرف به يكدفعه آبى را بردارند كه آنچه را كه حيازت كرده‌اند مشترك بين آنها است. و اين، از شركت ابدان نيست تا باطل باشد. و اجرت و آنچه را حيازت كرده‌اند به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، و اگر نسبت كارشان معلوم نباشد، احتياط (واجب) مصالحه نمودن است.

ج ٢ ص ٥٨٥- ٥٨٧

(١٤٧- ١٥٠)

مسأله ٧- در عقد شركت عنانى، شرط است كه سرمايه هر دو شريك به طورى ممزوج باشد كه امتياز را برطرف كند؛ خواه قبل از عقد يا بعد از آن، خواه هر دو مال نقد باشد يا جنس و خواه با آن امتزاج، شركت (واقعى) حاصل شود مانند مايعات، يا شركت حاصل نشود مثل درهم‌ها و دينارها؛ و خواه مثلى باشند يا قيمى. و در جنسهاى مختلفى كه امتزاجى كه برطرف كننده امتياز است در آنها جارى نمى‌شود، بايد بنابر احتياط (واجب) به يكى از اسباب شركت متوسل شوند. و اگر مال مشترك باشد مانند ارث، واقع ساختن عقد بر آن جايز است و فائده‌اش در مثل آن اذن به تجارت (با آن) است. ج ٢ ص ٥٨٧

- ر. ك. ١٠- پاورقى بيمه- مس/ ٨.

- ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

- ٥٧١/ صدر مسأله ١ ... گاهى عقد ناقل ....

- ذيل ٤٦٣- گفتارى در مرابحه و مواضعه و توليه- مس/ ٧.

س ١١- طبق قوانين جارى شركتهائى به اسم شركتهاى سهامى با مشخّصات زير براى انجام امور تجارتى و انتفاعى تشكيل مى‌گردد: ١- سرمايه شركت به سهامى مساوى تقسيم و توسط افراد پرداخت مى‌گردد ٢- مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است ٣- تصميمات معمولًا با اكثريّت آراء گرفته مى‌شود (نه اتفاق آراء) ٤- هر سهم داراى يك رأى مى‌باشد ٥- شركت زير نظر هيأت مديره و مدير عامل به انتخاب صاحبان سهام اداره مى‌گردد ٦- با فوت يكى از شركاء به موجوديت و كار شركت لطمه‌اى وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل مى‌گردد ٧- شركت با امضاء و تصديق دولت يعنى با ثبت شركت در دفاتر دولتى به وجود آمده و انحلال و تصفيه‌