اموال و حسابهاى شركت بر طبق مقرّرات كشورى بوده و حتّى حسابها- غالباً- با نظر دولت بررسى و بازرسى مى‌گردد. به عبارت ديگر چنين به نظر مى‌رسد كه دولت براى اين قبيل مؤسّسات شخصيّت حقوقى خاصّى را (مجزّا از شخصيّت افراد مؤسّس) اعتبار نموده كه طبق ضوابط معيّنى بايد به وظايف تجارتى خود قيام و اقدام نمايد. با عرض مراتب فوق، تمنّى دارد نظر مبارك را درباره صحّت تشكيل اين قبيل شركتها و اعمال تصرّفات و معاملات و قراردادهاى منعقده با آن مرقوم دارند؟

ج- صحّت شركت منوط به اين است كه سرمايه نقدى و قابل امتزاج باشد و پيش از به كارگيرى امتزاج حاصل شود، تصرّف در مال مشترك موقوف بر اجازه تمام شركاء است، شركت از عقود جايزه است و با فوت يكى از شركاء باطل نمى‌شود گر چه شريك نمى‌تواند بعد از مردن شريكش تصرّف كند و هر يك از شركاء به نسبت شركت در سرمايه در امور مربوط به شركت مسئوليت دارد و هر شريك هر مقدار سهم داشته باشد يك رأى دارد و شركت مى‌تواند شخصيّت حقوقى داشته باشد و مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است. ج ٢ ف ص ٢٤٥- ٢٤٦

(٥٨١- ٥٨٨- ٩٥٤- ١٠٠٢)

س ٢٢- سه نفر شريك، زمينى را با دو حلقه چاه و يك ساختمان و يك موتور آب دو سال پيش خريدارى نموده‌اند مشروط به اينكه يكى از اين سه شريك پول بدهد و دو شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر به طور مساوى در ملكيّت زمين و آب و ساختمان آن شريك باشند و اين شرط در قولنامه هم ذكر شده و آن دو نفر از درآمد تدريجى زمين پول اوليّه آن شريك را پرداخته‌اند و در اين مدت مبلغى به شركت پرداخت نموده‌اند با توجه به اينكه فشار كار و كليه زحمات تأسيسات روى دوش اين دو نفر شريك بوده حال شريكى كه پول داده مدعى است كه شما دو نفر به زمين فقط سهيم هستيد و حقى در مقابل تأسيسات و ديگر اشيا نداريد ضمناً شريكى كه پول داده كاغذى از فروشنده غياباً براى چاه و ساختمان و تأسيسات گرفته كه تا امروز از ما مخفى بوده است مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرماييد؟

ج- شركت كار و سرمايه به نحو مزبور در ورقه باطل است و زمين و تأسيسات متعلق به صاحب سرمايه مى‌شود و كسى كه كار كرده اجرة المثل كار خود را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين دارند به محاكم صالحه قضائى مراجعه كنند. ولى اگر زمين و