و از دخالت متولّيان و نظّار و سازمان اوقاف جلوگيرى، و نسبت به تصرّف و واگذارى و فروش آن به اشخاص اقدام مى‌نمايد. فرموديد: «موقوفات را شامل نمى‌شود» و اوامرى در اين خصوص نيز به مسئولين دفتر صادر فرموديد. اين جانب نيز مراتب را به استحضار رئيس جمهور وقت رساندم، و تقاضا كردم نسبت به مستثنى نمودن اراضى موقوفات (كه لايحه آن تقديم شوراى انقلاب جمهورى اسلامى شده است) به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق آنها اقدام عاجلى معمول فرمايند؛ چون تاكنون نسبت به لايحه پيشنهادى سازمان اوقاف تصميمى اتّخاذ نشده تقاضا دارد در صورت اقتضا نظر مبارك را در جهت مستثنى نمودن اراضى موقوفه (از لايحه قانونى اراضى موات) امر به ابلاغ فرمائيد.

ج- زمينهاى موقوفه بايد به حال وقفيت باقى [بماند] و عمل به وقف شود.

ج ٣ ف ص ٢٨

(٢٧)

س ٨- بعضى از شهرداريها- بخصوص شهردارى تهران- قسمتهايى از اراضى موقوفات را بدون كسب نظر و اخذ موافقت متولّيان به عنوان طرح فضاى سبز و غيره سالها معطّل نموده و عملًا موقوفات را مسلوب‌المنفعه مى‌نمايند. با عنايت به اين كه متولّيان و ادارات اوقاف موظّف هستند رقبات موقوفات را با رعايت غبطه وقف به اجاره واگذار و مورد بهره‌بردارى قرار دهند، آيا اين عمل شهردارى مجوّز شرعى دارد يا خير؟

و در صورتى كه لازم باشد اين قبيل اراضى مورد استفاده طرحها قرار گيرد آيا شهردارى‌ها موظّف به پرداخت اجرةالمثل و مال‌الاجاره اراضى مزبور از تاريخى كه طرح را اعلام مى‌دارند هستند يا خير؟

ج- همان گونه كه قبلًا پاسخ داده شده وقف از وقفيت خارج نمى‌شود، و تصرّف در آن منوط به اجازه متولّى شرعى با مراعات مصلحت وقف است. و در مورد سؤال دوّم نيز چنانچه خواستند استفاده كنند بايد اجرةالمثل بپردازند. ج ٣ ف ص ٣١

(٧٥- ٣٣٧)

س ١٨- زمينى مزروعى است كه داراى قطعات مجزّى و مالكين متعدّد است، و در بين آنها قطعات پراكنده وقفى نيز وجود دارد. آيا مى‌توان قطعات وقفى اين زمين را با قطعات مالكين ديگر تعويض نمود تا به صورت قطعه واحدى درآيد؟

ج- تغيير و تبديل وقف، با امكان بهره‌بردارى از آن جايز نيست. ج ٣ ف ص ٣٥