قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٥ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

مى‌شود، پس اگر نام صاحب يك سوم روى آن بود سهم دوم و سوم مال او مى‌باشد. و سهم چهارم و پنجم و ششم براى صاحب نصف باقى مى‌ماند و احتياج به بيرون آوردن برگه سوم نيست. و اگر بر آن برگه اسم صاحب نصف بود سهم دوم و سوم و چهارم مال او مى‌باشد و بقيه مال صاحب ثلث باقى مى‌ماند. و اگر آنچه روى سهم اوّل درآمد اسم صاحب يك سوم بود، سهم اوّل و دوم مال او است سپس روى سهم سوم قطعه ديگرى بيرون آورده مى‌شود، پس اگر اسم صاحب يك ششم بيرون آمد همان مال او مى‌باشد و سه تاى آخرى مال صاحب نصف باقى مى‌ماند، ولى اگر اسم صاحب نصف بيرون آمد سهم سوم و چهارم و پنجم مال او است و سهم ششم براى صاحب سدس باقى مى‌ماند.

و غير اينها را بر آن قياس كن. ج ٢ ص ٥٩٧- ٥٩٩

مسأله ١٤- ظاهر آن است كه براى قرعه كيفيت خاصى نيست و تنها منوط است به قرارداد قسمت كننده و صاحبان سهام كه معين شدن را به چيزى معلق نمايند كه اراده مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و كار را به خالق تعالى تفويض نمايند؛ چه با نوشتن چند برگه كاغذ باشد يا با علامت گذارى روى سنگ يا هسته يا برگ درخت يا چوب يا غير اينها. ج ٢ ص ٦٠١

مسأله ١٥- اقوى آن است كه قسمت با واقع ساختن قرعه تمام مى‌شود- چنانكه گذشت- و احتياج به تراضى ديگرى بعد از قرعه نيست؛ چه رسد به انشاء تراضى؛ اگرچه در قسمت ردّ احتياط (مستحب) اين است. ج ٢ ص ٦٠١

- ر. ك. ١٥١/ مس/ ٢٧.

- (تقسيم منافع، ٤٧٥/ مس/ ٢٤).

- ٤٧٥/ مس/ ٢٤.

س ٤٠- شخصى ديوار مشتركى را كه در اشتراك آن ترديدى نيست تخريب نموده و نصف ديوار مشترك را تصرف كرده است آيا اولًا با چنين وضعى قسمت تصرف نموده را مالك مى‌شود يا خير و ثانياً با توجه به اينكه شريك ديوار، بدون اطلاع بوده و نداشتن رضايت خود را اعلام كرده چنين فعلى حلال است يا خير؟

ج- تقسيم مال مشترك منوط به قرعه يا توافق طرفين است و تصرف مال مشاع موقوف بر اجازه شريك است. ج ٢ ف ص ٢٦٦

(١١٧- ٥٨١)