قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٣ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
مانند مثال اول، چنانكه قسمت افراز در بعضى از موارد نمىآيد مانند مثال دوم؛ و در برخى از موارد، هر سه قسم مىآيد مانند اين كه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمت آن ده درهم است و يك وزنه جو كه قيمت آن پنج درهم است و يك وزنه نخود كه قيمت آن پانزده درهم مىباشد شريك باشند، پس اگر هر كدام جداگانه تقسيم شود، قسمت افراز است و اگر گندم را با جو يك سهم و نخود را سهم ديگر قرار دهند، قسمت تعديل مىشود و اگر نخود با جو يك سهم و گندم با پنج درهم، سهم ديگر قرارداده شود قسمت ردّ مىباشد. و اشكالى در صحيح بودن همه اينها، درصورت رضايت نيست، مگر قسمت رد، در صورتى كه غير آن ممكن باشد؛ كه همانا در صحت آن اشكال است، بلكه ظاهر آن است كه صحيح نيست، البته مصالحهاى كه فائده قسمت ردّ را داشته باشد اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٥٩١- ٥٩٣
(٧٥٨)
مسأله ٣- در قسمت كردن، بعد از آنكه سهمها برابر باشند، تعيين مقدار سهمها معتبر نيست؛ پس اگر انباشتهاى از گندم كه وزنش معلوم نيست بين سه نفر مشترك باشد و با پيمانهاى كه مقدارش مجهول است، سه سهم برابر شود، يا قطعهاى از زمين كه همه قسمتهايش مساوى است با چوب يا ريسمانى كه طول آنها معلوم نيست به طور برابر سه قسمت شود، صحيح مىباشد. ج ٢ ص ٥٩٣
(٢١٦)
مسأله ١٣- در قسمت كردن بايد سهمها برابر شده، سپس قرعه انداخته شود. امّا كيفيّت برابر كردن (سهمها): پس اگر حصههاى شركا مساوى باشد، مانند اين كه دو نفر باشند و براى هر كدام نصف باشد، يا سه نفر و براى هر يك از آنها يك سوم باشد، و به همين منوال، سهمها به تعداد افراد برابر مىشود و هر سهمى با علامتى كه آن را از ديگرى متمايز كند علامت گذارى مىگردد؛ پس اگر قطعه زمينى متساوى الاجزاء مثلًا ميان سه نفر مشترك باشد، سه قطعه مىشود كه مساحت هر سه مساوى باشد و با علامتى مشخص مىشوند، مثلًا (شماره) اول براى يكى از آنها و دوم براى ديگرى و سوم براى سومى. و اگر خانهاى باشد كه داراى چند اتاق و مثلًا بين چهار نفر مشترك باشد، در صورتى كه قسمت افراز جز با ضرر امكان نداشته باشد، چهار قسمت مىشود، به طورى كه قيمت همه قسمتها مساوى باشد و هر كدام از قسمتها با علامتى متمايز مىشود مانند قطعه شرقى، غربى، شمالى و جنوبى، كه با اين چنين حدودى