قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٢ - مبحث اول - در قصد طرفين و رضاى آنها

مدت معين از مالك گرفته به عمرو واگذار نمايند با گذشت مدت اقساط دينارى بابت اجرت المثل نه به مالك و نه به مقامات صلاحيت دار (مثل ثبت و بانك و محضر) نرسيده است با اينكه در توضيح المسائل آن امام محترم ضمن شماره ٢٨٠٦ اشاره شده تقاضاى راهنمايى را دارد؟

ج- در عقد بيع و اجاره رضايت طرفين معتبر است و بدون رضايت طرفين عقد صحيح نيست و اگر بعد از عقد رضايت حاصل شود عقد صحيح و نافذ مى‌شود.

ج ٢ ف ص ٨١

(٣٤٦)

س ٤٢- شركتى است تحت پوشش وزارت صنايع سنگين كه به وسيله مديريّت منتخب دولت اداره مى‌شود و براى كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت «داغى» يا قطعات كهنه يدكى ماشين‌هاى پيكان و اتوبوس و مينى بوس بنز از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز كه تفكيك آنها از لوازم معيوب متضمّن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است جزء داغيها وجود دارد (ضمناً اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسئولين دولت در وزارت مربوطه روبرو گرديده است) از آنجا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمى‌باشد آيا عدم رضايت مشترى با توجه به موارد مذكور چگونه خواهد بود؟

ج- مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند، حتّى اگرچه در مقابل قطعه‌اى از وسائل ماشين كه از او مى‌گيرند، چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعه نو كه به او مى‌فروشند كسر نمايند بلى مى‌توانند اگر صاحب كهنه بدادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند.

ج ٢ ف ص ٨٥- ٨٦

- ر. ك. ١١٤٩ س ٥٩.

ماده ٢٠٤: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكى درجه براى مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.

- ر. ك. ٣٤٦ صدر/ مس/ ١- قسمت چهارم.

- ١١٣٦/ مس/ ٤.