قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٢ - مبحث اول - در اجاره اشياء

و مستأجر از تحويل گرفتن و استيفاى منفعت از آن خوددارى كند تا مدت بگذرد.

ج ٢ ص ٤٩٧

مسأله ١٧- اگر مستأجر، اجرت را بذل نمايد، يا به موجب شرط، حق داشته باشد آن را تأخير بيندازد، ولى موجر از تسليم عينى كه به اجاره داده خوددارى كند، اجبار به تسليم آن مى‌شود و اگر اجبار او ممكن نباشد، مستأجر حق دارد اجاره را فسخ و رجوع به اجرت نمايد و حق دارد كه اجاره را باقى بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه نمايد. و هم چنين است اگر بعد از تسليم، بدون فاصله يا در اثناى مدت اجاره عين را از او بگيرد؛ ليكن در صورت دوم اگر اجاره را فسخ نمود، فقط نسبت به باقيمانده مدت فسخ مى‌شود؛ در نتيجه به اجرتى كه مقابل آن است رجوع مى‌نمايد.

ج ٢ ص ٤٩٥- ٤٩٧

- ر. ك. ٥١٤/ مس/ ١٩ ... و اگر (برداشت نكردن منفعت) از روى ....

ماده ٤٧٧: موجر بايد عين مستأجره را در حالتى تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.

- ر. ك. ٥١١/ مس/ ١٨.

ماده ٤٧٨: هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوى كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولى اگر موجر رفع عيب كند به نحوى كه به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مسأله ١٣- اگر مستأجر، در عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد، در صورتى كه آن عيب سبب كم شدن منفعت آن- مانند لنگى در چهارپا- يا كم شدن اجرت آن- مانند اينكه گوش و دم بريده باشد- شود، حق فسخ اجاره را دارد؛ اين در صورتى است كه متعلق اجاره عين مشخصى باشد. و اما در صورتى كه كلى باشد و آن فردى كه گرفته است معيوب درآيد حق فسخ عقد را ندارد، بلكه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اينكه گرفتن بدل، غير ممكن باشد كه حق فسخ پيدا مى‌كند؛ اين در مورد عين مستأجره است. و امّا اجرت، پس اگر عين مشخصى باشد و موجر در آن عيبى بيابد حق فسخ دارد و آيا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشكال است. و اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتى كه بدل آن، غير ممكن باشد.

ج ٢ ص ٤٩٣

(٤٨٢- ٤٢٢- ٤٣٧)