قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٤ - مبحث اول - در اجاره اشياء
شود. و اين در صورتى است كه تمام عين مورد اجاره تلف شود؛ و اگر بعضى از آن تلف شود به نسبت آن- از اوّل مدت اجاره يا در اثناء- به طورى كه گذشت اجاره باطل مىشود. ج ٢ ص ٤٩٩
(٣٨٧- ٣٨٨- ٤٤٢)
مسأله ٢٢- اگر خانهاى را اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتى كه به طور كلى از انتفاعى كه مورد اجاره است خارج شود، اجاره باطل مىشود؛ پس اگر قبل از قبض باشد يا بعد از قبض بدون فاصله، قبل از آنكه در آن ساكن شود، تمام اجرت برمىگردد، و گرنه بالنسبه است، چنانكه گذشت. و اگر انتفاع بردن از آن به انتفاعى كه از سنخ مورد اجاره به گونهاى كه عرفاً قابل توجه است، ممكن باشد، مستأجر بين باقى گذاردن و فسخ آن خيار دارد. و اگر فسخ كند، حكم اجرت به گونهاى است كه گذشت. و اگر بعضى از اطاقهايش خراب شود، پس اگر موجر به طورى به تعمير مبادرت جويد كه انتفاع اصلًا فوت نشود بنابر اقوى نه فسخى هست و نه انفساخى (كه خود به خود فسخ شود) و گرنه اجاره نسبت به آنچه كه خراب شده باطل مىشود و نسبت به بقيه به مقدارى از اجرت كه مقابل آن قرار مىگيرد، باقى مىماند. و مستأجر حق خيار تبعض صفقه (خيار ناشى از تبعيض و تجزيه در مورد معامله) را دارد. ج ٢ ص ٤٩٩
(٤٤١)
ماده ٤٨٤: موجر نمىتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييرى دهد كه منافى مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده ٤٨٥: اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتى لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمىتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام يا قسمتى از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلًا يا بعضاً استفاده نمايد در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ٤٨٦: تعميرات و كليه مخارجى كه در عين مستأجره براى امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جارى باشد و همچنين است آلات و ادواتى كه براى امكان انتفاع از عين مستأجره لازم مىباشد.
ماده ٤٨٧: هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدى يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ٤٨٨: اگر شخص ثالثى بدون ادعاء حقى در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم