قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٩ - مبحث اول - در اجاره اشياء

س ١٨- تاكنون اينجانب از نحوه ابتياع و تملّك از ناحيه موجر آگاه نبوده‌ام، اخيراً از طريق دادگاه صلح رونوشت سند مالكيت موجر همراه با تقاضاى تعديل مال‌الاجارة به دستم رسيد و بر طبق مندرجات آن معلوم مى‌شود كه همزمان با استقراض ربوى، ملك مذكور را خريدارى و قسمتى از آن را به من اجاره داده است كه با محاسبه سرانگشتى روشن شده كه با كلّ مال الاجاره دريافتى علاوه بر اين كه كلّ ارزش ملك را در مدّتى كوتاه تحصيل كرده، قسمتى از اصل و فرع بدهى بانك را نيز از ممرّ مال الاجاره دريافتى از اينجانب پرداخته است، حكم شرعى در اين مورد چيست؟

ج- قرض و خريد خانه با آن صحيح است و چنانچه در اجاره «مال الاجاره» معلوم نشده اجاره باطل است و مالك بيش از اجرت المثل حق ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٠١- ٢٠٢

(٢١٦- ٣٠٣)

ماده ٤٧٣: لازم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولى بايد مالك منافع آن باشد.

مسأله ٢- ... و از آن جمله اين است كه آن چيز مملوك، يا مورد اجاره باشد؛ پس اجاره دادن مال ديگرى صحيح نيست مگر با اذن (قبل از اجاره) يا اجازه‌اش (بعد از اجاره). ج ٢ ص ٤٨٧

- ر. ك. ٨٧/ مس/ ٦٤ ... اگر خانه را براى ....

- ٨٨/ مس/ ٧٤.

- ٨٨/ مس/ ٧٧.

- ٦٤٧/ مس/ ١٣.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٠.

- ٧٩٣/ مس/ ١٩.

- ر. ك. ٤٩٤ س ٦.

ماده ٤٧٤: مستأجر مى‌تواند عين مستأجره را به ديگرى اجاره دهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مسأله ٢٥- اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را بالمباشره استيفاء كند، جايز است آن را به كمتر از آنچه اجاره كرده و به مساوى و بيشتر از آن، به ديگرى اجاره دهد. اين در غير اطاق و خانه و دكان و اجير است؛ و امّا در اينها اجاره‌