ماده ٦٢١: اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگرى به جاى آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولى امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.

مسأله ٩- اگر وديعه در دست وديعه گيرنده بدون آن كه زياده‌روى و كوتاهى از او سرزند، تلف شود ضامن آن نمى‌باشد. و هم چنين است اگر ظالمى آن را به زور از او بگيرد؛ چه از دست او بگيرد يا به او دستور دهد كه خودش به او ردّ كند و او هم از روى اكراه به او بدهد. البته اگر خود وديعه گيرنده سبب اين باشد ولو از جهت اين كه به او خبر وديعه را بدهد يا آن را در جايى ظاهر كند كه مظنه رسيدن به ظالم باشد، ضامن شدن او قوىّ است، پس در اين صورت بعيد نيست كه يد او به يد ضمان، منقلب شود؛ چه ظالم به وديعه دست يابد يا نه. ج ٢ ص ٥٣٥

(٣١٠)

مسأله ١٠- اگر با وسائلى كه موجب سلامت وديعه است بتواند جلوى ظالم را بگيرد، واجب است حتى اگر جلوگيرى از ظالم متوقف بر اين باشد كه به دروغ وديعه را انكار كند، بلكه قسم بر انكار آن بخورد، جايز بلكه واجب است؛ پس اگر چنين نكرد ضامن مى‌باشد. و در وجوب توريه بر او در صورت امكان اشكال است كه احتياط (مستحب) وجوب توريه است، ولى اقوى عدم وجوب است. ج ٢ ص ٥٣٥

(٣١٠- ٢٢٩)

مسأله ١١- اگر مدافعه و جلوگيرى او از ظالم به ضررى بر بدنش از جراحت و غيره، يا هتكى در عرضش، يا خسارتى در مالش منتهى شود، تحمّل آن واجب نيست، بلكه در غير آخرى (كه خسارت مالى است) جايز نيست، بلكه در بعضى از مراتب خسارت بر مال هم جايز نمى‌باشد. البته اگر آنچه مترتب بر دفاع مى‌شود جداً مختصر باشد به طورى كه غالب مردم آن را تحمل مى‌كنند- مثل اين كه با او با خشونت سخنى بگويد كه نسبت به شرف و بالا بودن شخصيت او هتك نمى‌باشد اگرچه طبعاً از آن اذيت مى‌شود- پس ظاهر آن است كه تحمّل آن واجب است.

ج ٢ ص ٥٣٥- ٥٣٧

(٣١٠- ٢٢٩)

مسأله ١٢- اگر جلوگيرى ظالم از وديعه، متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد، پس اگر با دادن قسمتى از وديعه باشد واجب است، پس اگر اهمال كند و ظالم همه وديعه را بگيرد آن مقدارى از وديعه را كه زيادتر از آنچه كه با آن دست برمى‌داشته مى‌باشد،