قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٨ - مبحث اول - در مزارعه

- ر. ك. ٥١٨/ مس/ ١ ... يكى از آنها ... و دوم آنها ....

ماده ٥٢٠: در مزارعه جائز است شرط شود كه يكى از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگرى نيز به طرف مقابل بدهد.

ماده ٥٢١: در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

مسأله ٤- اگر شرط كنند كه بعد از پرداختن خراج يا بعد از دادن بذر به كسى كه آن را داده و يا پرداختن آنچه كه به مصرف آباد كردن زمين رسيده به كسى كه خرج كرده، حاصل بين آنها (مشترك) باشد، پس اگر اطمينان داشته باشند كه بعد از آن چيزى از حاصل باقى مى‌ماند تا بين آنها باشد صحيح است، و گرنه باطل است.

ج ٢ ص ٦٠٩

(٥٤٢- ٢٣٣ بند ١)

مسأله ٩- ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار از يكى از آن دو، و بذر و عوامل (گاوهاى كارى) از ديگرى، يا يكى از آنها از يكى و بقيه از ديگرى، صحيح است، بلكه ظاهر آن است كه اشتراك (هر دو) در همه چيز صحيح مى‌باشد، و بايد آن را در وقت عقد، تعيين نمايند، مگر اين كه در آنجا معمول و عادتى باشد كه از تعيين آن بى‌نياز كند.

و ظاهر آن است كه لازم نيست مزارعه بين دو نفر باشد، پس جايز است كه زمين از يكى از آنها و بذر از ديگرى و كار از سومى و عوامل از چهارمى باشد؛ اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه اين صورت را ترك نمايند و از دو نفر تجاوز نكنند؛ بلكه تا ممكن است اين احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٦١١

(٢٢٠- ٢٢٥)

- ر. ك. ٥١٨/ مس/ ١ هفتم آنها.

س ١- اگر صاحب زمين تمام خرج يك صيفى را تا هنگام محصول فراهم كند و براى اين زمين چند كارگر را به عنوان شريك- كه تمام كار اين صيفى كارى را انجام دهند- به كار گيرد (مالك زمين فقط خرج محصول را مى‌دهد و ديگر كارى انجام نمى‌دهد) و در موقع برداشت محصول، هر چه خرج كرده از فروش محصول بردارد و بعداً بقيه محصول را بين خود و كارگران به نام شريك نصف كند. آيا از نظر اسلام حلال و جايز است يا خير؟

ج- اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٦٨