س ٤- در گيلان معمول است كه مزرعه و تخم شالى و كود شيميايى را به زارع تحويل داده و قرارداد مى‌نمايند كه نصف محصول را به مالك زمين بدهد، اكنون عده‌اى مى‌گويند اين عمل صحيح نيست و با تبليغات خود زارعين را منصرف مى‌نمايند و در نتيجه چون مالك زمين پير شده و قدرت كشت ندارد مزارع بلا استفاده مى‌ماند بديهى است مالك زمين كه روزى قدرت داشته و زمين موات را آباد كرده و يا با پول خريدارى كرده است اكنون حاضر نيست كه زمين خود را مجاناً در اختيار ديگرى قرار دهد مستدعى است حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد تا زارعين با دلگرمى به كار خود اشتغال ورزند؟

ج- قرارداد مذكور مزارعه و شرعاً از معاملات صحيحه است و تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك جايز نيست. ج ٢ ف ص ٢٧٠

ماده ٥٢٢: در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولى لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنوانى از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

مسأله ٢- در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه مالك منفعت آن و يا انتفاع از آن با اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد كه خودش به مباشرت انتفاع ببرد، يا آن را از مالك آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، يا زمين خراجيه باشد كه آن را از سلطان يا غير او تقبّل نموده باشد در صورتى كه شرطى كه گذشت (كه خودش مباشرتاً استفاده كند) در ميان نباشد. و اگر براى او هيچ حقّى در زمين نباشد و سلطنتى اصلًا بر زمين نداشته باشد مانند زمين موات، مزارعه دادن آن صحيح نيست؛ اگرچه ممكن است با ديگرى در كشت زمين و حاصل آن شريك گردد در صورتى كه در بذر آن شريك باشد، ليكن اين، مزارعه به حساب نمى‌آيد. ج ٢ ص ٦٠٧

مسأله ٣- وقتى مالك زمين يا مزرعه، اذن عام دهد به اين كه هر كس آن را زراعت كند نصف حاصل آن مثلًا مال او باشد، پس شخصى به آن اقدام نمايد، مالك حصه‌اش را مستحق مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٠٧- ٦٠٩

(١٩٣)

ماده ٥٢٣: زمينى كه مورد مزارعه است بايد براى زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتى باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و