قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧١ - مبحث اول - در مزارعه

عقدهاى لازم فسخ مى‌شود، چنانكه اگر زمين به سببى از قابليت انتفاع بيفتد و علاج آن ممكن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ مى‌شود. ج ٢ ص ٦١١

(٢١٩- ٥٢٧)

ماده ٥٢٦: هر يك از مالك عامل و مزارع مى‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده ٥٢٧: هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مى‌شود.

مسأله ٧- اگر روى زمينى مزارعه واقع نمايد، سپس براى زارع معلوم شود كه زمين فعلًا آب ندارد، ليكن تحصيل آب با كندن چاه و مانند آن ممكن باشد، مزارعه صحيح است؛ امّا عامل، خيار فسخ دارد. و هم چنين است اگر معلوم شود زمين براى زراعت صلاحيت ندارد مگر با علاجى كامل، مانند اين كه آب بر آن مسلط باشد و قطع آن امكان داشته باشد. البته اگر معلوم شود كه زمين فعلًا آب ندارد و تحصيل آن هم ممكن نباشد، يا آنكه مانعى در زمين باشد كه از بين بردن آن ممكن نيست و اميد زوال آن نمى‌رود، مزارعه باطل است. ج ٢ ص ٦٠٩

(٥٧١)

- ر. ك. ٥٢٥/ مس/ ١١ قسمت اخير.

ماده ٥٢٨: اگر شخص ثالثى قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ مى‌شود ولى اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ٥٢٩: عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمى‌شود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ مى‌شود.

مسأله ١٢- مزارعه، با مردن يكى از دو طرف عقد باطل نمى‌شود؛ پس اگر صاحب زمين بميرد وارثش جاى او مى‌نشيند و اگر عامل بميرد نيز، چنين است، پس يا ورثه كار را تمام مى‌كنند و حصه مورث آنها مال آنها مى‌باشد و يا شخصى را براى تمام كردن آن از مال مورث ولو از حصه مزارعه‌اش اجير مى‌نمايند، پس اگر چيزى زياد آمد مال آنها مى‌باشد. البته اگر بر عامل شرط شده باشد كه خودش مباشرت در كار داشته باشد، با مردن او باطل مى‌شود. ج ٢ ص ٦١١

(٢٦٨- ٨٦٩)

ماده ٥٣٠: هرگاه كسى به مدت عمر خود مالك منافع زمينى بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مى‌شود.