باشد، از خريدار مطالبه ارش كند، بدون آنكه مالك خسرانى را كه به او وارد مى‌شود ضامن باشد. چنانكه مشترى حق دارد آنچه را احداث نموده از بين ببرد و ارش نقصى را كه برزمين وارد مى‌شود ضامن باشد. و مالك حق ندارد كه او را ملزم به ابقاء كند ولو اينكه به‌صورت مجانى باشد. همان طوركه مشترى حق ابقاء را ولو در برابر اجرت ندارد و اگر مثلًا چاهى بكند يا نهرى بازكند در صورتى كه مالك بخواهد و ممكن باشد بايد آن را پر كند و به صورت اول برگرداند و اگر نقصى وارد شود ضامن ارش آن مى‌باشد و حق ندارد از مالك، اجرت كارش يا آنچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است- اگرچه به‌واسطه آن به قيمت زمين، افزوده شده باشد- مطالبه كند. چنانكه اگر مالك راضى نباشد او حق ندارد زمين را با پر كردن و مانند آن به‌صورت اول برگرداند. البته در صورتى كه جريان را نمى‌دانسته، حقّ مراجعه به بايع غاصب را دارد تا اجرت كارش و هرچه را كه از مال خودش در آن هزينه كرده است و هرخسارتى را كه براو وارد شده است مطالبه كند. و هم‌چنين است در صورتى كه مشترى در آنچه خريده است، احداث صفتى بكند بدون آنكه از مال او عينى در عين خريده شده موجود شود، مانند اينكه گندم را آرد كند يا پنبه را بريسد و ببافد يا در نقره ريخته‌گرى كند. و در اينجا فروع زيادى است كه ان شاء اللَّه تعالى در كتاب غصب متعرض آنها مى‌شويم.

ج ٢ ص ٣٧٩- ٣٨١

(٢٦٣- ٣٢٤- ٣٢٥)

مسأله ١٦- اگر فروشنده بين ملك خود و ملك ديگرى جمع نمايد، يا آنچه را كه بين او و ديگرى مشترك است بفروشد، بيع در ملك خودش در برابر آن مقدار از ثمن كه مقابل آن است نافذ مى‌باشد و صحت آن در ملك ديگرى متوقف براجازه او است، پس اگر اجازه داد كه داد، وگرنه مشترى- اگر نمى‌دانسته است- حق خيار فسخ بيع را از جهت آنكه تبعيض (صفقه) شده است دارد. اين در صورتى است كه از ناحيه تبعيض- در صورت اجازه ندادن- محذورى پيش نيايد، مانند لازم آمدن ربا و مانند آن، وگرنه از اصل، باطل مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨١

(٢٥٦- ٤٤١)

مسأله ١٧- راه شناختن حصه هريك از دو ملك، از ثمن (در مسأله بالا) به اين صورت است كه هركدام از آنها به قيمت واقعى قيمت شود، سپس نسبت قيمت يكى از آنها با قيمت ديگرى ملاحظه شود و نصيب هركدام آنها از ثمن به همين نسبت قرارداده‌