قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨١ - مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات

شرط و تعهدى وجاهت شرعى دارد يا خير؟ ثانياً، چنانچه مستأجر در زمان معيّنه عين مستأجره را تخليه ننمايد، شرعاً ملزم به پرداخت وجه التزام مقطوعه مقرّره خواهد بود يا نه؟

ج- شرط مذكور مانع ندارد و چنانچه در ضمن عقد باشد عمل به آن واجب است.

ج ٢ ف ص ٢٠٤- ٢٠٥

(٢٣٤)

س ٤٦- شخصى آپارتمانى را به طور مشروط (بيع شرط) فروخته است در قولنامه‌اى كه به امضاء خريدار و فروشنده رسيده قيد شده كه اگر چنانچه فروشنده در محضر براى انتقال ملك حاضر نگرديد بايد (مثلًا ٢٥٠ هزار تومان) به عنوان خسارت به خريدار بدهد ولى براى خريدار مبلغى تعيين نشده كه اگر براى قطعيت معامله [تأخير كرد] بفروشنده بپردازد آيا فروشنده مى‌تواند معادل همان مبلغ بالا مطالبه نمايد يا بيشتر، و نتيجتاً بيع را از حال تعليق درآورده قطعى نمايد؟

ج- در فرض مرقوم حق مطالبه چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.

ج ٢ ف ص ٨٧- ٨٨

س ٦٠- اگر دو نفر با هم معامله كنند و شرط نمايند كه هر كدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال ١- اگر پس از پشيمانى يكى از طرفها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا نه؟

٢- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حكمى دارد؟

ج- ١ و ٢- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى‌گيرد. ج ٢ ف ص ٩٣

(٢٣٤)

س ٦٦- اينجانب ساختمانى را به شخصى فروخته‌ام كه قرار شد هر كس پشيمان شد دويست هزار ريال بدهد، سپس خريدار پس از يك هفته در آن اسكان نمود و بهاى آن را پرداخت نمود فقط مبلغ كمى بر ذمه ايشان باقى مانده ولى بعداً مراجعه نمود و اظهار داشت به علت بدهكارى نمى‌توانم بدهى شما را بدهم و ساختمان را خودتان برداريد و طبق قولنامه من مبلغ دويست هزار ريال بابت پشيمانى را هم مى‌پردازم، اينجانب هم قبول كردم و او با رضايت كامل خودش اين مبلغ را به من داد، بفرماييد مبلغى كه ايشان به من داده از نظر شرعى چطور است؟

ج- در فرض مرقوم اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٩٧- ٩٨