آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولى اگر به غاصب ديگرى به غير آن كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مى‌تواند به كسى كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكى از لاحقين خود رجوع كند تا منتهى شود به كسى كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلى ضمان بر عهده كسى مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

مسأله ٣٦- اگر چند دست غصبى، پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود، به اين صورت كه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از آن غاصب، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و به همين منوال، سپس تلف شود، همه ضامن مى‌باشند؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آنها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مى‌تواند به بيشتر از يكى از آنها رجوع كند كه از آنها با تقسيم به طور مساوى يا با تفاوت، بدل را بگيرد، حتى اگر مثلًا ده نفر باشند حق دارد به همه آنها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آنها نصف و بقيه را از بقيه آنها با تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد؛ اين حكم مالك با آنها است. و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال نزد او تلف شده است؛ به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت، او حق رجوع به ديگرى را در آنچه كه غرامت كشيده ندارد، به خلاف دستهاى غصبى قبلى؛ زيرا اگر مالك به يكى از آنها رجوع نمايد، او حق دارد به غاصب آخرى كه مال نزد او تلف شده رجوع كند، چنانكه هر كدام از آنها حق دارند به غاصب بعدى رجوع نمايند و او به غاصب بعدى و به همين منوال، تا به آخرى منتهى شود. ج ٣ ص ٣٢٣- ٣٢٥

(٣١٦)

- ر. ك. ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

ماده ٣١٩: اگر مالك تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از يكى از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... اگر از يكى از آنان عوض و خسارت ...).

ماده ٣٢٠: نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبى كه از عهده‌