يا منافع باشند مانند سكونت خانه و سوار شدن چهارپا، بلكه هر صفتى كه به سبب آن قيمت مغصوب افزوده شود در صورتى كه در زمان غصب پيدا شود و از بين برود و با از بين رفتن آن قيمتش پايين بيايد، غاصب ضامن آن مى‌باشد؛ اگرچه عين را همان طورى كه بوده است برگرداند، پس اگر چهارپاى لاغرى را غصب كند سپس چاق شود و به سبب آن قيمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زيادى را كه حاصل شده بود و از بين رفته ضامن مى‌باشد. البته اگر به سبب زياد شدن صفتى، قيمتش زياد شود، سپس آن صفت از بين برود و پس از آن، همان صفت برگردد، ضامن قيمت زيادى تلف شده نمى‌باشد؛ زيرا با زيادى كه عودت پيدا كرده است جبران شده است، مانند اينكه چهارپا در دست او چاق شود و قيمتش افزوده شود سپس لاغر و پس از آن چاق شود، در چنين صورتى ضامن زيادى كه به سبب چاقى اول پيدا شده بود نمى‌باشد، مگر اينكه زيادى دوم كمتر از زيادى اول باشد؛ به اينكه زيادى چاقى اول دو درهم و زيادى چاقى دوم مثلًا يك درهم باشد، كه ضامن تفاوت آن مى‌باشد. ج ٣ ص ٣٣٣

(٣٢- ٣٣)

مسأله ٥٢- اگر مثلًا دانه‌اى را غصب كند و بكارد، يا تخم‌مرغ را غصب كند و براى جوجه‌كشى زير مرغ خودش بگذارد، زراعت و جوجه مال مغصوب منه مى‌باشد. و همچنين است اگر شراب را غصب كند و سركه شود يا عصير را غصب نمايد سپس نزد او شراب شود و پس از آن سركه شود پس آن ملك مغصوب منه مى‌باشد، نه غاصب. و اما اگر حيوان نرى را غصب كند و بر ماده بيندازد و آن حيوان ماده بچه‌دار شود، اين بچه مال صاحب حيوان ماده است اگرچه صاحب آن، غاصب باشد ولى بايد اجرت حيوان نر را بدهد. ج ٣ ص ٣٣٥

(٣٣ و ٣٤)

مسأله ٥٣- تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت، بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مى‌كند، جريان دارد اگرچه دست عدوانى و غاصبانه و ظالمانه نباشد- مگر در موارد امانتها؛ چه مالكى باشند يا شرعى، همان طور كه تفصيل آن را در كتاب وديعه دانستى- پس در همه آنچه كه با معامله‌هاى باطل، قبض مى‌شود و در آنچه كه به سبب جهل و اشتباه دست روى آن مى‌گذارد جارى مى‌شود، مانند اينكه كفش ديگرى يا لباس او را اشتباهى بپوشد يا چيزى را از دزد به اعتقاد اينكه مال اوست، عاريه بگيرد و غير اينها از چيزهايى كه قابل شمارش نيست. ج ٣ ص ٣٣٥