قيمت آنها در صورتى كه با هم هستند، باشد- مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش- و يكى از آنها تلف شود يا آن را تلف نمايد، قيمت صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است برگرداند، پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آنها ده و قيمت هر لنگه- جداگانه- سه مى‌باشد پس يكى از آنها نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مى‌باشد و ديگرى را با نقصى كه- به جهت تنها بودن- در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند، پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مى‌دهد. و اگر يكى از آنها را غصب نمايد و نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور، پنج مى‌باشد. و آيا نقصى كه بر لنگه دومى وارد شده كه دو باشد، ضامن است تا هفت بدهكار باشد يا نه؟ در آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آنها خالى از رجحان نمى‌باشد. ج ٣ ص ٣٢٧

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ٥١- اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد، سپس آن صفت از بين برود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن، صفت ديگرى در آن پيدا شود كه به وسيله آن قيمتش افزوده شود، ضمانت زيادى اولى از بين نمى‌رود و پايين آمدن قيمت آن با زيادى دومى جبران نمى‌شود، مانند اينكه چهارپاى غصبى چاق شود سپس لاغر شود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن تربيت شود و قيمتش به مقدار زيادى اول يا بيشتر از آن افزوده شود، ضمان غاصب نسبت به زيادى اولى از بين نمى‌رود. ج ٣ ص ٣٣٣- ٣٣٥

(٣٢٠)

- ر. ك. ٣٣٠- چند فرع/ مس/ ٤.

- ر. ك. ٨٢ س ٦٦- ٣١١ س ٩٤.

ماده ٣١٦: اگر كسى مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولى جاهل باشد.

- ر. ك. ٣١٨/ مس/ ٣٦.

ماده ٣١٧: مالك مى‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين مِثل يا قيمت تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از غاصب اولى يا از هر يك از غاصبين بعدى كه بخواهد مطالبه كند.

- ر. ك. ٢٨ س ٢٠- ٢- ٨٥٧ س ٧٨.

ماده ٣١٨: هرگاه مالك رجوع كند به غاصبى كه مال مغصوب در يد او تلف شده است‌