همين صورت به نسبت دو مال شريك مى‌شوند، البته تقسيم و توزيع ثمن بين آنها به نسبت قيمت مى‌باشد، پس اگر يك من روغن را كه قيمتش پنج است با يك من روغن كه قيمتش ده مى‌باشد مخلوط كند، براى هر يك از آنها نصف مجموع مى‌باشد، ليكن اگر بنا گذاشتند كه تقسيم نمايند بايد سه سهم قرار دهند و براى صاحب روغن اولى يك سهم و براى دومى دو سهم بدهند. و اگر آن را فروختند ثمن بين آنها سه قسمت مى‌شود.

و در چنين موردى- يعنى جايى كه چيزهايى كه از يك جنس و در قيمت متفاوتند، با يكديگر مخلوط شوند- احتياط (مستحب) فروختن و تقسيم ثمن به نسبت قيمت است، نه تقسيم آن با زيادى به نسبت قيمت؛ زيرا در دومى چنانكه جمعى از فقها گفته‌اند شبهه ربا مى‌باشد. اين در صورتى است كه مغصوب با جنس خودش مخلوط شود. و اما اگر به غير جنس خودش مخلوط گردد، پس اگر به واسطه اين مخلوط شدن، تلف شده حساب شود مانند اينكه گلاب غصبى با روغن مخلوط گردد، ضامن مثل مى‌باشد؛ و اگر چنين نباشد مانند اينكه آرد گندم با آرد جو، يا سركه با عسل مخلوط شود ظاهر آن است كه در حكم اختلاط با بهتر يا پست‌تر از يك جنس است؛ پس به نسبت دو مال، در عين شريك مى‌باشند و عين را تقسيم مى‌كنند و ثمن را بين ايشان به نسبت دو قيمت توزيع مى‌نمايند، همان طور كه گذشت. ج ٣ ص ٣٣١- ٣٣٣

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ٤٩- اگر مغصوب را با بهتر يا پست‌تر مخلوط كند و قيمت مجموع مخلوط شده از قيمت هر دوى آنها به طور جداگانه كمتر شود و در نتيجه با اين اختلاط، نقص مالى بر مغصوب وارد شود، غاصب ضامن آن است، مانند اينكه اگر يك من روغن خوب را كه قيمتش ده باشد غصب نمايد و آن را با يك من روغن پست كه قيمتش پنج است مخلوط نمايد و به جهت اين اختلاط، قيمت هر دو من دوازده شود پس سهم مغصوب منه از ثمن بعد از تقسيم مى‌شود هشت و حال آنكه روغن غير مخلوط او ده قيمت داشت پس نقصى كه بر او وارد شده است دو، مى‌باشد و غاصب بايد اين نقص را غرامت بكشد. و به عبارت ديگر: بايد مالك قيمت مالش را- در حالى كه مخلوط نشده باشد- از ثمن استيفا كند و بقيه مال غاصب مى‌باشد. ج ٣ ص ٣٣٣

س ٨٦- اگر زمينى را شخصى به خيال اينكه بلا مانع و بلامالك است تصرف كرد و بعد از تصرف در اختيار ديگرى گذارد آن شخص ديگر هم به حساب اينكه ملك او شده‌