ممتنع بر آن مجبور نمى‌شود، مگر اين كه تقسيم بدون ضرر منحصر در آن باشد كه در اين صورت مجبور به آن مى‌شود. اين در صورتى است كه سبزه يا خوشه‌دار باشد. و امّا اگر دانه زير خاك باشد يا كمى سبز شده و گياه آن كامل نشده باشد، پس اشكالى در تقسيم نمودن زمين به تنهايى و باقى ماندن زراعت بر حالت مشاع بودنش نيست و احتياط (واجب) آن است كه با مصالحه زراعت را به طور افراز تقسيم نمايند، و امّا تقسيم كردن زمين با كشتش به طورى كه كشت از ملحقات آن قرار داده شود محل اشكال است.

ج ٢ ص ٥٩٥

(١٣٢)

مسأله ٩- اگر چند دكان مجاور هم يا با فاصله، بين چند نفر مشترك باشد، پس اگر تقسيم هر يك از آنها به تنهايى ممكن باشد و بعضى از شركا خواستار آن باشد و بعضى ديگر درخواست قسمت تعديل بنمايد تا حصه هر يك، در يك دكان تمام يا بيشتر متعيّن شود، خواسته شريك اول، مقدم است و ديگرى مجبور به آن مى‌گردد؛ مگر اين كه تقسيم بدون ضرر، منحصر به نحوه دوم باشد كه در اين صورت، شريك اوّلى مجبور به آن مى‌شود. ج ٢ ص ٥٩٥- ٥٩٧

(١٣٢)

مسأله ١٠- اگر حمام و مانند آن از چيزهايى كه قابل تقسيم بدون ضرر نمى‌باشد، بين دو نفر مشترك باشد، امتناع كننده مجبور (به تقسيم) نمى‌شود. البته اگر به طورى بزرگ باشد كه (بعد از تقسيم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده كرد بدون آن كه ضررى باشد ولو به اين كه كوره يا چاه ديگرى احداث شود، اقرب آن است كه اجبار شود.

ج ٢ ص ٥٩٧

(١٣٢)

مسأله ١١- اگر براى يكى از دو شريك مثلًا يك دهم خانه‌اى باشد و آن براى سكونت، صلاحيت نداشته و با تقسيم به او ضرر مى‌رسد- نه به شريك ديگر- پس اگر او براى غرضى تقاضاى قسمت نمايد، شريك او مجبور مى‌شود، ولى اگر شريك ديگر تقسيم آن را خواستار شود، او مجبور به تقسيم نمى‌شود. ج ٢ ص ٥٩٧

(١٣٢)

ماده ٥٩٢: هرگاه تقسيم براى بعضى از شركاء مضر و براى بعض ديگر بى‌ضرر باشد در صورتى كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مى‌شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمى‌شود.

ماده ٥٩٣: ضررى كه مانع از تقسيم مى‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقدارى كه عادتاً قابل مسامحه نباشد.