مسأله ١٢- در ضررى كه مانع از اجبار مى‌شود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه عادتاً در آن مسامحه نمى‌شود، كفايت مى‌كند، اگرچه مال به طور كلى از قابليّت استفاده بردن ساقط نشود. ج ٢ ص ٥٩٧

ماده ٥٩٤: هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابى پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر مى‌توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مى‌تواند براى قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاى موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

- (در مورد تنقيه يا حفر يا اصلاح ... نهر مشترك ر. ك. ١٥٣ مس/ ٣١) و نيز ر. ك. ذيل ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح مس/ ٢٨.

- ر. ك. ٨٠٨ س ٢٦.

ماده ٥٩٥: هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركاء تراضى نمايند.

ماده ٥٩٦: در صورتى كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجبارى در بعضى از آنها ملازم با تقسيم باقى اموال نيست.

ماده ٥٩٧: تقسيم ملك از وقف جايز است ولى تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست.

مسأله ٢١- قسمت كردن وقف، ميان موقوف عليهم جايز نيست، مگر اين كه نزاعى بين آنها واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود و اين غائله جز با قسمت كردن آن برطرف نشود، پس بين طبقه موجود تقسيم مى‌شود. و تقسيم نسبت به طبقه بعدى نافذ نيست، در صورتى كه مخالف مقتضاى وقف باشد به خاطر آنكه بطون، از نظر كمى و زيادى اختلاف داشته باشند. البته جدا كردن وقف از ملك طلق و تقسيم آنها صحيح است، مانند ملكى كه نصف مشاع آن، وقف و نصف ديگر آن ملك باشد. بلكه ظاهر آن است كه افراز و جدا كردن وقف از وقف جايز است و آن در جايى است كه ملكى مال يك نفر باشد آنگاه نصف آن را بر زيد و ذريه او و نصف ديگرش را به همين صورت بر عمرو وقف نمايد، يا ملكى ميان دو نفر مشترك باشد كه مثلًا يكى از آنها حصه خودش‌