قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٠ - مبحث اول - در مزارعه

غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

چهارم آنها اين‌كه: زمين ولو با علاج و اصلاح آن و پر كردن گودال و كندن نهر و مانند اينها قابل زراعت باشد، پس اگر شوره زارى باشد كه قابليت زراعت را نداشته باشد يا آبى نداشته باشد و آب آسمان هم برايش كافى نباشد و تحصيل آب براى آن ولو با مثل كندن نهر يا چاه يا خريدن ممكن نباشد، صحيح نيست. ج ٢ ص ٦٠٧

مسأله ١٨- زمين بايرى را كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست، جايز است به مزارعه دهد؛ بر اين اساس كه آن را آباد كند و اصلاح نمايد و يك يا دو سال مثلًا براى خودش بكارد سپس حاصل آن به طور مشاع به حصه معينى در مدت مشخّصى، بين آنها مشترك باشد. ج ٢ ص ٦١٥

ماده ٥٢٤: نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براى مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

پنجم آنها اينكه: آنچه را كاشته مى‌شود معين نمايند، كه گندم يا جو يا غير آنها باشد در صورتى كه اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارفى باشد كه به آن انصراف داشته باشد، كفايت مى‌كند و اگر تصريح به عموم كند صحيح است و در نتيجه زارع بين انواع آن مخيّر است.

ششم آنها اينكه: زمين معين شود؛ پس اگر با او روى قطعه‌اى از اين قطعه‌ها يا مزرعه‌اى از اين مزارع، مزارعه نمايد باطل است. البته اگر يك قطعه معينى از زمين را تعيين كند كه اجزاى آن با هم فرقى ندارد و بگويد: «روى يك جريب از اين قطعه- به نحو كلّى در معيّن- با تو مزارعه مى‌كنم» ظاهر آن است كه صحيح است و اختيار در تعيين آن جريب، براى صاحب زمين است.

هفتم آنها اين‌كه: معين كنند كه بذر و ساير مخارج به عهده كدام يك از آنها مى‌باشد در صورتى كه متعارفى نباشد. ج ٢ ص ٦٠٧

ماده ٥٢٥: عقد مزارعه عقدى است لازم.

مسأله ١١- عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است؛ پس با فسخ يكى از آنها فسخ نمى‌شود، مگر اين كه حق خيار داشته باشد. و با تقايل (اقاله از هر دو طرف) مانند ساير