قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٤ - مبحث اول - در قواعد عمومى

رؤساى شركت و يا بعضى از افراد خارجى و غيره را كه مى‌خواهند نعوذ باللَّه شراب بخورند و يا گناه ديگرى مرتكب شوند به محل مربوطه ببرد. آيا جايز است اين شخص در چنين شركتى باقى باشد؟

ج- ادامه كار اشكال ندارد، ليكن از حمل افراد براى بردن به مراكز فساد و ارتكاب گناه خوددارى كند، و اگر خوددارى ميسور نيست از ادامه كار خوددارى نمايد.

ج ٣ ف ص ٦١٥- ٦١٦

- ر. ك. ٤٩٠ س ١٧- ٤٩٢ س ١١٤، ١١٥- ٣٠٣ س ١٦٠- ٥٧٠ س ١٠٧.

ماده ٢١٨: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است‌[١].

ماده ٢١٨ مكرر: هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌[٢].

- ر. ك. ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ١ و ٣.

س ١٧- شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مى‌بيند و براى فرار از ديون مردم، اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع از ملك خود خارج مى‌كند آيا اين معاملات صحيح است؟

ج- در فرض مذكور صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته محل اشكال است و حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند. ج ٢ ف ص ١٩٢

فصل سوم- در اثر معاملات‌

مبحث اول- در قواعد عمومى‌

ماده ٢١٩: عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ شود.

- ر. ك.- ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٦ و ٧ و ٨.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.