فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦ - مقدمه

بخش هفتاد و هفتم: «قضاء و حكم (داورى)».

بخش هفتاد و هشتم:: «حدود».

بخش هفتاد و نهم: «تعزيرات».

بخش هشتادم: «قصاص».

بخش هشتاد و يكم: «دِيات». كه رعايت ترتيب و نظم ياد شده و تقدّم هر بخش بر بخش ديگر به لحاظ تناسب بخش‌ها با يكديگر مى‌باشند، پس إقرار- كه حق يا ملكيّت مالى را بر عليه گوينده نفى يا إثبات مى‌كند و در فرضى كه حاكم هم طبق آن حكم نكند براى غير حاكم هم جائز بلكه واجب است به عنوان امر به معروف مُقِرّ را به دادن مال مدَّعى‌ ملزم سازد- بعد از ذكر مقدّمه به تشريح آن پرداخته، و در پى آن شهادات كه إخبار جزمى از حق ثابت براى ديگرى است و بر غير حاكم نيز جائز است ترتيب اثر بر آن بدهد و منكر را غير مجاز در تصرف آن حقّ بداند- هرچند اين كار به عنوان امر به معروف و نهى از منكر نمى‌تواند واجب باشد[١]- بيان گرديده، و بعد مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر- كه متكفّل امور مشتركه، مانند خون در عروق بخشهاى مذكور است- قرار داده شده، و بعد از آن قضاء و حكم (داورى)- كه عمده‌اش بر إقرار و شهادات بستگى دارد- بيان شده، و پس از آن حدود- كه حقّ اللّه است- ذكر گرديده، و در پى آن تعزيرات- كه تأديب و جزاء گناهكار است- ذكر شده، و سپس قصاص- كه مكافات به مثل جنايت است- بيان گرديده، و در آخر، دِيات- كه آن مالى است كه شخص جانى بايد در برابر جنايتش به مَجنىٌّ عليه بپردازد و مانند حدود و تعزيرات و قصاص نوعى از مقرّرات جزائى مى‌باشد- بيان شده است.

[١] - زيرا ممكن است منكر آن مال را واقعاً مال خودش بداند و يا بيّنه مدَّعى‌ از نظر او عادل نباشد.