فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٦ - دوم - جانى منضم به مباشرت انسان ديگر باشد

ديگرى نيز باشند كه مجرم را معاونت و مساعدت در جرم بكنند.

٣١- اگر كسى شخصى را محكم نگه دارد تا فرد ديگرى او را به قتل برساند، و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در كار قتل براى آنان ديده‌بانى كند، آن كه دست به قتل زده، بايد قصاص شود، و نگه دارنده مقتول به حبس ابد محكوم مى‌شود، و مجازات ديده‌بان هم اين است كه ميل سرخ شده‌اى را به چشمانش بكشند.

٣٢- اگر شخصى بر كسى جنايتى وارد آورد كه او را در حكم مرده و مذبوح قرار دهد يعنى حيات مستقرّى در او نماند، آنگاه ديگرى سر او را از بدنش جدا كند شخص اول قاتل عمدى است و بايد قصاص شود و شخص دوّمى بايد ديه جنايت بر ميّت را بپردازد؛ و اگر بعد از جنايت اولى حيات مستقرّ در او باقى باشد آنگاه ديگرى سر از بدن مجروح جدا كند، دوّمى قصاص مى‌شود و بر اوّلى حكم جراحت است كه يا قصاص مى‌شود يا ارش جنايت را از او مى‌گيرند، چه جنايت وارده طورى باشد كه بر هر كسى مثل آن شخص وارد بشود غالباً كشنده اوست و يا جنايتى باشد كه غالباً كشنده امثال او نيست.

٣٣- اگر دو نفر عليه كسى در محكمه به ارتكاب جرمى كه حدّ آن كشتن است گواهى دهند، مثلًا بگويند فلانى مرتد شده و يا چهار نفر به زناى موجب رجم گواهى دهند و پس از اجراء حكم ثابت شود كه گواهان به دروغ گواهى داده‌اند و حدّ به ناحق اجراء گشته است، حاكم و مجرى حدّ ضامن نيستند و هر دو يا چهار نفر گواه بايد قصاص شوند، و ولى دم بايد خون‌بهاى مازاد بر يك مقتول از آنها را به ورثه آنان بپردازد.

٣٤- اگر ورّاث مقتولى نزد حاكم شرع ادعاء كنند كه قاتل مورّث ما، فلانى بوده و دو نفر هم به دروغ گواهى دهند كه بلى فلانى قاتل است و پس از اجراء حكم معلوم شود كه فرد قصاص شده قاتل نبوده و بى‌گناه است، شاهدها قصاص مى‌شوند؛ مگر مجرى حد بداند كه شاهدها دروغ گفته اند و در عين حال حد را اجراء كند كه در ين فرض فقط مجرى حد قصاص مى‌شود.