فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٢ - دسته سوم - امور محرمه

خالى از قوّت نيست؛ و در موردى كه رشوه گرفتن حرام است، بايد رشوه‌اى كه گرفته، چه به عنوان رشوه باشد و چه به عنوان بخشش، هديه، بيع مجانى و ... به صاحبش برگرداند.

٤٠- در صورتى كه قاضى مالى را به عنوان رشوه گرفته باشد، چنانچه اصل آن مال موجود باشد، بايد همان را به صاحب مال برگرداند؛ و الا بايد عوض آن را به صاحبش برگرداند.

٤١- جائز است قاضى، بدون بيّنه از طرف مدَّعى‌ و بدون إقرار يا سوگند از طرف منكر در حق النّاس بلكه در حق اللّه، به علم خود حكم كند، بلكه درجايى كه بيّنه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد، نمى‌تواند طبق بيّنه حكم كند، و درجايى هم كه مى‌داند صاحب سوگند دروغ گفته جائز نيست او را سوگند دهد، و در چنين مواردى اگر قضاوت منحصر به او نيست، مى‌تواند از قبول اين مرافعه و صدور حكم آن خوددارى نمايد.

٤٢- نبايد قاضى يكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتن كمك كند يا سخنى بگويد كه يكى از آنان با استفاده از سخن او برنده شود، مثلًا مدَّعى‌ كه ادعاء خود را به صورت احتمال بيان كرده، قاضى به او بفهماند كه بايد بطور جزم ادعاء كنى تا دعوايت شنيده شود و يا او ادعاء كند كه من امانت اين مرد و يا طلبش را داده‌ام و قاضى بگويد- اين إقرار به بدهكارى است- و تو بايد به كلّى منكر امانت و بدهى بشوى، و همچنين بر قاضى جائز نيست به يكى از دو طرف دعوى‌ تلقين كند كه چگونه حرف بزند تا بر خصم خود غالب آيد؛ البته اين در جايى است كه قاضى نداند حق با مدَّعى‌ يا با منكر است و گرنه جائز است، ذى حق را راهنمايى كند؛ امّا غير قاضى در صورتى كه بداند دعواى مدَّعى‌ صحيح است مى‌تواند او را تلقين كند؛ ولى اگر علم دارد كه باطل مى‌گويد جائز نيست او را تلقين كند، و در صورتى كه هيچ اطلاعى ندارد نه از صّحت و نه از بطلان دعواى او، احتياط در ترك تلقين است.

٤٣- اگر مُدَّعى‌عليه بخواهد بر حقى إقرار كند، نبايد حاكم شرع چيزى بگويد كه‌