فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٠ - الف - قتل عمد محض

حاكم بايد كشته شود مباح مى‌باشد.

دوّم- اقسام قتل به اعتبار سبب:

٦- قتل به اعتبار سبب به شش گروه تقسيم مى‌شود:

الف- قتلى كه موجب قصاص، ديه، كفّاره و گناه نباشد، مانند قتل واجب؛ به استثناء قتل مسلمانى كه كفّار او را در جنگ اسير كرده و ترس قرار داده باشند، كه در آن پرداخت كفاره لازم است.

ب- قتلى كه موجب قصاص و ديه و كفاره نباشد اما گناه داشته باشد، مانند كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز شده، و كشتن كفّار بدون اذن امام معصوم عليه السلام و يا پيش از آنكه امام معصوم عليه السلام ايشان را دعوت به اسلام كنند.

ج- قتلى كه موجب قصاص و كفّاره باشد، مانند قتل مؤمن عمداً و به غير حق.

د- قتلى كه موجب ديه و كفاره باشد، مانند كشتن پسر توسّط پدر و كشتن مؤمن از روى خطاء يا شبه عمد.

ه- قتلى كه موجب ديه باشد ولى موجب كفّاره نباشد، مانند كشتن يهود و ترسا و سائر اهل كتاب.

و- قتلى كه موجب كفّاره باشد ولى موجب ديه نباشد، مانند كشتن بنده مسلمان توسّط مولايش، و كشتن مسلمانى كه در دار الحرب است به اعتقاد اينكه مسلمان نيست و قتلش جائز مى‌باشد، و بعد از كشته شدن معلوم شود كه مؤمن بوده.

سوّم- اقسام قتل به لحاظ عمد و غير عمد:

٧- قتل به لحاظ عمد و غير عمد به سه گروه تقسيم مى‌شود: ١- قتل عمد محض، ٢- قتل شبه عمد، ٣- قتل خطائى محض،

الف- قتل عمد محض:

٨- قتل عمد محض به دو صورت تحقق پيدا مى‌كند: