فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٣٨ - كفاره قتل

صورت گرفته باشد، يعنى كارى انجام داده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد- مثلًا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا در چاه سقوط كند و از دنيا برود- كفاره بر او- مسبّب- واجب نمى‌شود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت.

٣١٥- در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن، كودك باشد يا مجنون، البته كودك و مجنونى كه محكوم به اسلامند، بلكه حتى به خاطر قتل جنين اگر روح در او دميده باشد كفاره واجب است.

٣١٦- كشتن كافر سبب وجوب كفاره نمى‌شود، چه كافر حربى باشد يا ذمّى و يا معاهد، و چه قتل عمدى باشد يا غير آن.

٣١٧- اگر جماعتى در قتل يك نفر شريك باشند چه قتل عمدى باشد يا خطائى، بر هر يك از آنان يك كفاره‌اى كه گفته شد واجب مى‌شود.

٣١٨- اگر كسى به دستور فرد ديگر شخصى را به قتل برساند، كفاره بر خود قاتل واجب است؛ و اگر در قتل عمدى قاتل قصاص نشود و ديه بپردازد، و يا به مبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن با ولىّ دم مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره‌اش ساقط نمى‌شود.

٣١٩- اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلًا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفّاره بر مال او واجب مى‌شود يا نه؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه‌تر است و در كتاب كفّارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ سَلامٌ عَلى‌ عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى‌،

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الساداتِ الْوَرى‌

***