مورد غصب، دزدى و قتل و رضاع و مانند اينها مى‌باشد، پس شهادت شخص كر، در اين موارد قبول است، و سماع در مورد نصب، إقرار، شهادت بر شهادت و شهادت بر معاملات از عقود و ايقاعات و مانند اينها، قبول است.

٢٩- شهادت دادن به مضمون ورقه‌اى كه خط اوست يا بر روى نوار ضبط شده و شباهت زيادى به صداى مُقِرّ دارد و محتمل باشد به خاطر شهادت نبوده؛ بلكه به داعى خاصى انجام شده، يا احتمال جعلى بودن آن داده شود، يا احتمال دهند در شرائط عادى نبوده و با فشار تهديد يا فريب انجام شده است اعتبارى ندارد، و جائز نيست؛ ولى هرگاه بداند كه امور مذكوره به داعى شهادت انجام شده است، و احتمال تزوير هم در كار نباشد هر چند مضمون يادش نباشد، جائز است طبق آن شهادت بدهد.

٣٠- همينكه شخص از كسى إقرار يا هر سخن ديگرى كه داراى حكم است بشنود شاهد مى‌باشد، هرچند كه مشهودٌله يا مشهودٌعليه از وى نخاهد كه شاهد شود، بنابر اين در شاهد شدن اين قيد معتبر نيست كه كسى انسانى را شاهد بگيرد و خواهش كند كه اين ماجرا را شاهد باش، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت شاهد حقّ خود را بگيرد شاهد مختار است، مى‌تواند شهادت بدهد و مى‌تواند سكوت كند؛ و اما اگر بدون شهادت او نتواند حقّ خود را بگيرد شهادت دادنش بر حق با نبود ضرر واجب مى‌شود، و همچنين است اگر كسى به گوش خود بشنود كه دو نفر بين خود عقدى نظير بيع و مثل آن برقرار نمودند، يا ببيند كه كسى مال ديگرى را غصب نموده، يا به چشم خود ببيند كه جنايتى بر او وارد آورده، حتّى اگر طلبكار و بدهكار به او گفته باشند تو در آنچه بين ما مى‌گذرد شاهد نباش و در عين حال از آن دو، چيزى به گوشش برسد كه حكمى از احكام را در پى دارد، در همه اين موارد آن فرد شاهد مى‌باشد.

خلاصه كلام، شاهد آن كسى است كه حادثه و ماجرايى را ديده يا شنيده باشد همينكه ديد يا شنيد، شاهد مى‌شود هرچند به او سفارش كنند كه تو شاهد نباش.

٣١- بعد از آنكه شخص تحمّل شهادت نمود، چنانچه اداء شهادت از او مطالبه شود و بر او ضرر نباشد، اداء شهادت بر او واجب است، و در اينجا هم اگر ناظران و تحمّل‌