فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٧٠ - اول - مباشرت در جنايت

جائز بوده باشد؛ امّا اگر اجنبى آن دو را سوار كرده يا ولىّ آن دو بدون مجوّز سوارشان كرده، ديه هر دو خون، به عهده همان اجنبى يا همان وليّىّ است كه آنها را سوار كرده و بايد تمامى ديه خون هر دو كشته را بپردازند، و اگر مركب آن دو نيز خساراتى ديده و يا از بين رفته بايد غرامتش را بدهند.

٤٧- اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دو بميرد در صورتى كه قتل او شبه عمد باشد بايد آنكه زنده مانده نيمى از خون‌بهاى مقتول را بپردازد، و اگر دو زن حامله به هم بخورند و هر دو بميرند و جنين هر دو سقط شود، نصف خون‌بهاى هر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مى‌باشد، و در صورت شبه عمد از مال هر يك نصف ديه جنينى كه سقط شده به ديگرى پرداخت مى‌شود، و در صورت خطاء بودن عاقله آنان بايد آن نصف ديه را بپردازندو از اين بيان روشن شد حكم فرضى كه فقط يكى حامله باشد و جنين او سقط شود.

٤٨- اگر شخصى در شب ديگرى را صدا بزند، و او را از خانه‌اش به بيرون بخواند تا زمانى كه او به خانه‌اش برگردد آن شخص ضامن جان اوست، كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خون بهاى او است، و اگر كشته او پيدا نشود و شخص صدا زننده ادّعاء كند فلان شخص او را كشته اگر شاهد بياورد برى‌ء الذمّه مى‌شود، و گرنه خون‌بهاى او را بايد بدهد؛ امّا قصاص بنابر اصح بر او نيست، و همچنين است در فرضى كه نه خودش إقرار كند و نه عليه شخص ديگر اقامه دعوى‌ نمايد، و اگر او را مرده يافتند در صورتى كه معلوم شود به مرگ خدايى مرده و يا مارى يا عقربى مثلًا او را گزيده و احتمال قتل در بين نباشد او- صدازننده- ضامن نيست؛ بلى با احتمال قتل بنابر اصحّ ضامن است.

٤٩- اگر شخصى بر شخصى سوار شود و شخص سومى آن سواره را قلقلك بدهد و آن زيرى بدون اختيار برمد و سواره روى او بيفتد و باعث قتل او شود ديه را آن شخصى كه قلقلك داده بايد بپردازد.

٥٠- اگر دايه كودك، كودك را به اهلش برگرداند و خانواده كودك مدَّعى‌ شوند كه‌