هر يك قصد كشتن ديگرى را داشته مرتكب قتل عمد شده‌اند، و اگر اين قصد را نداشته‌اند و كارى هم كه غالباً مرگ آور است انجام نداده‌اند قتلشان شبه عمد است و ورثه هر يك نصف ديه را از ورثه ديگرى مى‌ستاند و نصف ديگرش ساقط است، و در اين مسأله فرقى ميان دو نفر پياده و دو نفر سواره و يك سواره و يك پياده نيست، و اگر در اين برخورد مركب آن دو نيز تلف شود هر يك نصف قيمت مركب ديگرى را بايد بپردازد، و در مركب هم فرقى نيست هر دو اسب باشند يا قاطر يا ماشين يا كشتى يا چيز ديگر و يا يكى اسب و ديگرى چيزى غير از اسب باشد و نيز فرقى نمى‌كند كه نيرو يا سرعت حركت هر دو مركب يكسان باشد يا يكى قوى‌تر يا كُندتر از ديگرى باشد بلكه همينكه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است؛ بلى اگر حركت مركب يكى آن قدر كُند و از ديگرى آن قدر سريع كه عرف به برخورد آن دو را برخورد نگويد بلكه بگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت، شخصى كه خودش يا مركبش سرعت داشته ضامن خون و مركب آن ديگرى است واگر خودش يا مركبش مصدوم شده باشد آن ديگرى ضامن نيست، بنابر اين اگر ماشين كوچك با ماشين بزرگ برخورد كند و خسارت و تلفاتى ببار آورد و مثلًا هر دو راننده و هر دو ماشين از بين بروند در خون‌بها و قيمت ماشين‌ها تقاص مى‌شود، و چنانچه ارزش يكى از ماشينها بيش از ديگرى باشد مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مى‌گيرد، و همچنين است در خون بها اگر تفاضل در بين باشد مثل اينكه يكى زن و ديگرى مردباشد.

٤٥- هرگاه برخورد دو نفر به يكديگر مستند به امر ديگرى نظير وزيدن باد تند باشد و آن دو بى اختيار به يكديگر بر خورد نمايند، هيچكدام ضامن چيزى نمى‌باشند.

٤٦- اگر تصادف يعنى برخوردى كه منجر به قتل شده عمدى نباشد مثلًا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبرو غافل باشند يا هر دو نابينا باشند، ورثه هر يك نصف خون‌بهاى كشته خود را از عاقله ديگرى مى‌ستاند- نه از تركه او- و همچنين است اگر دو طرفِ برخورد، كودك يا ديوانه و يا يكى كودك و ديگرى ديوانه بوده و سوار شدن آن دو بر مركب جائز، و يا اگر ولىّ آنان سوارشان كرده و بر ولىّ اين عمل‌