فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٢ - * سوم - شروط مربوط به قصاص اعضاء آدمى *

دست صحيح و سالم او را به قصاص قطع نمى‌كنند، هرچند كه جانى دست خود را در اختيار او قرار بدهد؛ ولى اگر صاحب دست شل، دست سالم كسى را قطع كند دست شل او را به قصاص قطع مى‌كنند؛ بلى اگر اهل خبره حكم كنند كه چنانچه دست شل جانى قطع شود زخم آن سرايت نموده و او را از پا در مى‌آورد، بايد ديه بگيرند و از قصاص صرف نظر كنند بلكه اگر ترس سرايت هم باشد همينطور است. ١٩٤- منظور از شلى، خشكيدن دست است بطورى كه به فرمان نباشد و كار خود را نتواند انجام دهد هرچند كه حسّ و حركت غير اختيارى داشته باشد، بنابر اين شلى در اين باب شامل لغوه نيز مى‌شود و تشخيص اينكه آيا دست فلانى شل هست يا شلى بر آن صادق نيست با عرف است همچنانكه تشخيص همه موضوعاتى كه شارع بر آنها حكمى دارد با عرف است، پس در فرضى كه جانى دستى را قطع كند كه چند انگشت از آن شل بوده، دست جانى كه سالم است به قصاص قطع مى‌شود؛ لكن تساوى در ضعف و قوّت معتبر نيست، و اگر جانى دستى ضعيف و ناتوان را قطع كند دست قوى پنجه‌اش در قصاص قطع مى‌شود و نيز دست سالم جانى در قطع دستى برَصى و مجروح قطع مى‌شود.

١٩٥- محل قصاص در فرضى كه موجود باشد شرط است با محل جنايت مساوى باشد به اين معنى كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كند، دست راستش قطع مى‌شود، و اگر دست راست نداشته باشد دست چپش به قصاص قطع مى‌شود و بالعكس و امّا اگر جانى اصلًا دست نداشته باشد مشهور گفته پاى او قطع مى‌شود، ولى اقرب آن است كه بايد ديه پرداخت گردد.

١٩٦- اگر كسى دست چند نفر را يكى پس از ديگرى قطع كند هر دو دست و هر دو پايش قطع مى‌شود اوّلى به عوض قصاص شخص اوّل و دوّمى به قصاص شخص دوّم، و بعد از قطع اين چهار عضو اگر افراد ديگرى بدون قصاص ماندند بايد جانى به آنان ديه بپردازد، و همچنين اگر فردى كه دست و پا ندارد، دست و پاى كسى را قطع كند او نيز بايد ديه بپردازد.