فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٠ - چهارم - حد سرقت و احكام مربوط به آن

قطع نمى‌شود؛ لكن اگر به مقدار يك ربع دينار كه نصاب حدّ سرقت است، بيش از مقدار سهمش به دزدد دستش قطع مى‌شود.

٢١٣- هرگاه مجاهد مال غنيمت جنگى را بدزدد چنانچه آنچه دزديده به مقدار يك ربع دينار بيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى‌شود.

٢١٤- اگر امين در امانت خيانت كند يا راهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى‌شود، و همچنين است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.

٢١٥- اگر اجير چيزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتى كه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى‌شود؛ ولى اگر صاحب كار مال خود را از او پنهان نموده و در محفظه‌اى نهاده و اجير درب آن را باز كرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى‌شود، و ونيز اگر شوهر مال محفوظ زنش را، و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى‌شود؛ و اما اگر صاحب مال، مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد و او آن را به دزدد دستش قطع نمى‌شود؛ بلى اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه‌اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد يا اگر زيادتر دزديده زيادى‌اش به قدر ربع دينار نباشد دستش قطع نمى‌شود، و اگر ميهمان مال ميزبان را كه از او پنهان كرده و در محفظه گذاشته است بدزدد، دستش قطع مى‌شود؛ اما اگر مال غير پنهانى را از او بدزدد دستش قطع نمى‌شود.

٢١٦- اگر كسى مال ديگرى را از محفظه‌اش بيرون بياورد به ادعائى اينكه صاحب مال، آن را به او بخشيده يا دستور داده بيرون آورد؛ و صاحب مال ادعاء كند كه وى آنرا دزديده، حدّ از او ساقط مى‌شود؛ مگر صاحب مال اقامه بيّنه كند كه، آن شخص مال او را دزديده است، و اگر آن شخص ادعاء كند كه اين مال از خودم است و صاحب خانه منكر شود، در اين فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند مقبول است و مال به او مى‌رسد؛ لكن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى‌شود.

٢١٧- اگر دو نفر كالايى را كه يك چهارم دينار مسكوك يا بيشتر ارزش دارد بدزدند؛ لكن سهم هر يك به يك چهارم دينار نرسد، دست هيچ كدام‌شان قطع نمى‌شود.