فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٨ - چهارم - حد سرقت و احكام مربوط به آن

است كه حدّ ساقط و بايد مجرم تعزير شود.

٢٠٥- اگر مسئول اجراء حدّ بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند، با اينكه هم حكم و هم موضوع را مى‌دانسته، يعنى هم مى‌دانسته كه بايد دست راست دزد را قطع كند و هم مى‌دانسته دستى كه قطع مى‌كند دست چپ است، در اين صورت مجرى حد قصاص مى‌شود، و قطع دست راست دزد به علت سرقت همچنان واجب است، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اينكه حكم و يا موضوع برايش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى‌آيد؛ لكن دزد حق دارد از مجرى حكم، ديه دست چپ را بگيرد، و بنابر اقوى در اين فرض ديگر بريدن دست راست دزد واجب نيست.

٢٠٦- اگر جارى ساختن حدّ و بريدن دست دزد باعث سرايت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آن است و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زمان اجراء حدّ زمان مناسبى نبوده باشد، مثلًا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد؛ هر چند مستحب است، كه در تابستان اجراء حدّ را يا در ابتداى روز انجام دهند و يا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكوم را عقوبت بيشتر ندهد.

٢٠٧- براى قطع دست دزد فرق بين مرد يا زن نيست، و براى هر چيزى كه دست مرد قطع مى‌شود دست زن نيز قطع مى‌شود، و نيز فرقى بين مسلمان يا كافر ذمى نيست، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى‌شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمّى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى‌شود، چه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمّى.

٢٠٨- اگر سارق، مالى را كه دزديده از طريق بيع يا معامله‌اى ديگر به خود منتقل كرده باشد، مثلًا آن را از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت به حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حدّ ساقط مى‌شود؛ و اما اگر بعد از شكايت اين معامله واقع شده باشد حدّ ساقط نمى‌شود.

٢٠٩- اگر دزد مالى را كه به حدّ نصاب است به خاطر سنگينى آن نتواند يكباره از حرز خارج كند و در چند بار بيرون ببرد، در صورتى كه فاصله آنها به قدرى كم باشد كه كلًا يك سرقت حساب شوند، دستش قطع مى‌شود؛ اما اگر آن را نصف كند و مثلًا نيمى را