١٩٧- اگر دو نوبت إقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شود احوط آن است كه دستش قطع نشود؛ لكن به نظر مى‌رسد كه حكم به قطع رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از يك نوبت إقرار باشد مال را از او مى‌گيرند ولى دستش قطع نمى‌شود، و اگر دزديش با بيّنه ثابت شده باشد و سپس توبه يا انكار كند از او پذيرفته نيست و دستش قطع مى‌شود؛ اما اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از إقرار، توبه كرده باشد حدّ از او ساقط مى‌شود، و اگر بعد از إقرار توبه كند دستش قطع مى‌شود و بعضى گفته‌اند امام عليه السلام مخيّر است بين عفو و قطع دست.

١٩٨- در فرضى كه نزد حاكم اقامه بينه شود كه فلان شخص دزدى كرده، يا خود آن شخص نزد حاكم إقرار كند يا حاكم خودش يقين به سرقت او پيدا نمايد تا صاحب مال براى شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى‌شود؛ مگر صاحب مال تقاضاى اجراء حدّ كند، يا قبلًا به حاكم شكايت كرده باشد، و اگر صاحب مال قبل از شكايت، سارق را عفو كند يا مال مسروقه را به او ببخشد حدّ از او ساقط مى‌شود، و اما اگر پس از شكايت به حاكم مال را به سارق بخشيده باشد حدّ از سارق ساقط نمى‌شود.

١٩٩- اگر سارق دزدى كند، و دستگير نشود، و بار دوم هم دزدى كند، و آنگاه دستگير شود، سپس بينه‌اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بينه در يك جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا خود سارق به هر دو اعتراف كند و بگويد من دوبار سرقت كرده‌ام، در اينصورت سارق به جرم سرقت اول دست راستش قطع مى‌شود؛ ولى به جرم سرقت دوم پايش قطع نمى‌گردد؛ بلكه در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد، يا دو دسته شهود عليه او شهادت دهند به اين گونه كه شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حدّ، شهودى ديگرى درباره سرقت دومش شهادت دهند بعيد نيست پايش قطع نشود،

و همچنين است در فرضى كه إقرارش در دو جلسه باشد يعنى يكبار بر سرقت اولش إقرار كند و بار ديگر قبل از اقامه حدّ بر سرقت دومش إقرار كند؛ ولى اگر شهود يا إقرار، سرقت اولش را اثبات كند واورا براى اجراء حد بگيرند و آنگاه شهود دوم و يا إقرار دوم‌