فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٥ - سوم - راههاى اثبات سرقت و احكام مربوط به آنها

بعد از درب اول واقع است و بخاطر درب اول محرز يعنى از چيزهايى شمرده مى‌شود كه در حرز است، همچنانكه چيزهاييكه بر ديوار بيرونى بكار رفته محزر نيست و چيزهاييكه در سمت درونى ديوار بكار رفته محرز است، پس اگر كسى درب اول را بشكند و داخل حرز بشود و چيزى از اجزاء بكار رفته در ديوار و يا در سمت درونى درب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى‌شود.

سوم- راههاى اثبات سرقت و احكام مربوط به آنها:

١٩٣- حدّ سرقت با دوبار إقرار سارق به سرقتى كه موجب حدّ است و با گواهى دو مرد عادل ثابت مى‌شود، و سرقت با يك إقرار و نيز به گواهى دو زن و يك مرد، يا چهار زن، و به گواهى يك مرد به انضمام سوگند صاحب مال، سرقت ثابت نمى‌گردد؛ لكن با يك بار إقرار، بايد مال مورد إقرار را از مُقِرّ بگيرند.

١٩٤- در إقرار كننده شرط است كه بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ إقرار به دزدى كند دستش قطع نمى‌شود، و نيز اگر ديوانه‌اى إقرار كند هر چند جنونش ادوارى و در حال جنونش باشد دست او قطع نمى‌شود مگر آنكه در دور سلامتى عقلش إقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است، همچنانكه مكره اگر إقرار به دزدى كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى إقرار كند نه دستش قطع مى‌شود و نه مال را از او مى‌گيرند.

١٩٥- احكام مربوط به اثبات سرقت توسط إقرار و شهادت همان احكامى هستند كه در همين جلد، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى رفتار حكومتى ولىّ امر»، صفحات ٦٦ و ٦٧، ٦٨ فقرات (٢٧ و ٢٩) بيان شده‌اند.

١٩٦- اگر كسى ديگرى را تهديد نمايد كه اگر إقرار نكنى تو را مى‌زنم يا مثلًا فلان ضرر را به تو مى‌رسانم و او از ترس إقرار كند و آن مال را بياورد و تحويل دهد دست او قطع نمى‌شود؛ مگر قرائنى در بين باشد كه براى حاكم يقين بياورد او دزد اين مال بوده و سائر شرائط قطع هم جمع باشد، كه در اينصورت دستش قطع مى‌شود.