فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٣ - ه - به حد نصاب باشد

اصل براى همه مردم مباح بوده و يكى آن را براى خود چيده و در محفظه ذخيره كرده باشد يا از ميوه‌هاى غير كوهى و يا از سبزيجات و ميوه‌هاى جاليزى و درختى و امثال آن چه فاسد شدنى باشد يا نه، پس هر چيزى كه در ملك مسلمان و به حدّ نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش قطع مى‌شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ آهك.

١٨٥- در طلا فرقى نيست بين مسكوك و غير مسكوك آن، بنابر اين اگر كسى طلائى بدزدد كه قيمت آن معادل با قيمت يك چهارم دينار مسكوك باشد دستش قطع مى‌شود هر چند كه وزن آن كمتر از يك چهارم وزن دينار مسكوك باشد، و اگر وزن آن برابر وزن يك چهارم دينار مسكوك باشد؛ ولى قيمت آن برابر با قيمت يك چهارم دينار نباشد دستش قطع نمى‌شود.

١٨٦- اگر فرض شود در جايى دو نوع دينار مسكوك رائج و لى قيمتشان مختلف باشد به خاطر نوع سكه نه بخاطر كمى وزن يكى از ديگرى يا بيشتر بودن خليط يكى از ديگرى بلكه از اين دو جهت برابر باشند، احوط آن است كه نبايد دست دزد را قطع كنند؛ مگر زمانى كه قيمت مال مسروقه برابر باشد با يك چهارم دينارى كه ارزش بيشترى دارد، هر چند كه اقرب كفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است.

١٨٧- مراد از دينار مسكوك، دينار مسكوكى است كه رائج هم باشد، بنابر اين اگر قيمت مال مسروقه برابر با يك چهارم قيمت دينار مسكوك غير رائج باشد؛ ولى برابر قيمت يك چهارم مسكوك رائج نباشد سرقت آن موجب قطع دست دزد نمى‌شود.

١٨٨- اگر چيزى را به گمان اينكه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك نمى‌رسد بدزدد، مثلًا دينار را به خيال اينكه درهم است بدزدد، ظاهراً دستش قطع مى‌شود، و اگر چيزى را به گمان اينكه يك چهارم دينار مسكوك مى‌ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه به اين حد ارزش ندارد، دستش قطع نمى‌گردد.

١٨٩- نصاب قطع دست- يك چهارم دينار مسكوك رائج و يا هر چيزى كه قيمتش بالغ بر آن باشد- حدّ اقل قيمتى است كه به خاطر آن دست سارق قطع مى‌گردد، پس اگر كسى بيش از حدّ نصاب دزدى كند هم دستش قطع مى‌شود، همچنانكه براى يك چهارم‌