مسكر نيست لكن بداند كه حرام است، و بعد از نوشيدن معلوم شود كه مسكر بوده حدّ بر او ثابت نمى‌باشد، و اگر مى‌دانسته مسكر است و خيال مى‌كرده اندك آن موجب حدّ نيست، چون بالفعل مستى نمى‌آورد و اندكى از آن نوشيده ظاهراً حدّ بر او واجب است.

١٤٨- خوردن عصير عنبى- آب انگور- جوشيده حرام است، چه اينكه خود بخود جوش آيد و يا با آتش و يا با تابش خورشيد جوش بيايد، و وقتى حلال مى‌شود كه يا مبدل به سركه شود و يا دو سوم آن بخار گشته به اصطلاح ثلثان گردد؛ بلى در حرمت آن شك و اشكالى نيست لكن مسكر بودنش مشكل است و ثابت نشده، و در الحاق چنين آب انگورى به مسكرات اشكال بلكه ممنوع است مخصوصاً در فرضى كه با آتش يا با خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حدّ دارد.

١٤٩- اگر يك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را ديدم مسكر نوشيد و ديگرى شهادت دهد كه ديدم مسكر را قى كرد حدّ بر آن شخص واجب مى‌شود چه هر دو شاهد تاريخ معين كرده باشند يا نه، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخ نوشيدن و با فاصله اندك باشد؛ اما اگر تاريخ هر دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن نباشد مثل اينكه تاريخ قى قبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد، مشهودعليه حدّ نمى‌خورد و اگر هر دو شهادت بدهند كه فلانى مسكر قى كرده وجوب اجراء حدّ بر او اشكال دارد.

١٥٠- اگر مسلمانى نوشيدن خمر را حلال بداند و معتقد به حرمت آن نباشد و خمر بياشامد بايد نخست او را توبه دهند و پس از توبه به او حدّ شرب خمر بزنند و چنانچه توبه نكند و انكار حرمت خمر او برگشت به انكار نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد مرتد است و بايد كشته شود، چه در اصل مسلمان و مسلمان زاده باشد، يا كافرزاده بوده و بعداً مسلمان شده باشد، اما اگر هر يك از مسكرات ديگر را حلال بداند قتلش جائز نيست و اگر از آنها بنوشد، تنها حدّ بر او جارى مى‌گردد.

١٥١- فروشنده خمر مسلمان باشد يا كافر بايد نخست او را توبه دهند و در صورتى‌