خريد اين مرد باشد، و يا مرد اين زن را همسر خود پنداشته باشد، و يا كسى او را بر اين عمل اكراه كرده باشد، واگراظهار بى‌اطلاعى نمايند و بگويند ما نديده و نشنيده‌ايم كه اين مرد اين زن را عقد بسته باشد، اقرب آن است كه كافى نباشد.

٣٣- كفايت شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده- مانند ميل در سرمه دان- در خصوص اين مقام يعنى مسأله زنا خالى از شبهه نيست هر چند كه در مقامات ديگرى شهادت با يقين را كافى بدانيم.

٣٤- شهادت بر وقوع زنا به بيانى كه در فقره قبل ذكر شد، بطور مطلق يعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصيات ديگر كافى است، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصيات پرداختند در صورتى كه اختلافى در آن خصوصيات نباشد لطمه به صحّت گواهيشان نمى‌زند؛ ولى اگر گفتار شان در بيان خصوصيّات مختلف باشد، مثلًا يكى از آن چهار نفر گواه بگويد اين مرد روز جمعه زنا كرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، يا يكى بگويد در فلان محل زنا كرد و ديگرى بگويد در محلى ديگر، يا يكى بگويد با فلان زن زنا كرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهادتشان پذيرفته نيست و بر آن مرد متهّم حد جارى نمى‌شود؛ بلكه خود شهود بايد حد قذف بخورند، و اگر بعضى از شهود خصوصيتى را ذكر كنند و بعضى بطور مطلق شهادت دهند، بنا بر احوط ذكرآن خصوصيات از سائر گواهان نيز لازم است.

٣٥- اگر بعضى از شهود حاضر و بعضى ديگر غائب باشند چنانچه آنهايى كه حاضرند شهادت دهند فلانى زنا كرده، بى درنگ حد افتراء به آنان زده مى‌شود و نبايد حاكم منتظر آمدن شهود ديگر جهت تكميل شهادت شود، بنابر اين اگر سه نفر شهادت دهند كه فلان شخص را ديديم زنا مى‌كرد و اضافه كنند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعداً مى‌آيد نبايد حاكم منتظر آمدن او شود، بلكه بايد فوراً آن سه نفر را حد قذف بزند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادت‌هاى آنان فاصله نيافتد شهادتشان نيز صحيح است و شهود به خاطر اينكه يك يك به محكمه آمدند حدّ قذف نمى‌خورند، و در اين‌