فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٣ - سوم - اقسام و كيفيت تقسيم

صورت دوم: اگر متضرر التماس تقسيم نمايد در صورتى كه تقسيم سهم شريكش را از ماليت نمى‌اندازد و اين عمل تقسيم هم سفهى نباشد يعنى غرض عقلائى داشته باشد، شخص ممتنع را حاكم به تقسيم اجبار مى‌كند والا نه، يعنى نمى‌تواند حكم به تقسيم نمايد؛ و اگر متضرر ممتنع باشد حاكم نمى‌توان او را مجبور به تقسيم كند.

صورت سوم: از انجام تقسيم هيچكدام متضرر نشوند چنانچه غرض عقلائى در كار باشد حاكم ممتنع را به تقسيم اجبار مى‌كند.

٣٥٥- ضررى مانع تقسيم اجبار است كه نصيب از انتفاع كاملًا خارج شود يا قيمت واقعى نصيب نقصان فاحش بهم رساند و يا قسمت مستلزم نقصان قيمت هر چند كم، باشد يا انتفاعى كه مشتركاً برده مى‌شود، نبرد هر چند قيمت نصيب نقص پيدا نكند.

٣٥٦- در مقسوم اگر رد و ضرر نباشد، ممتنع مجبور به تقسيم مى‌شود و اين قسمت مسمى به قسمت اجبار مى‌باشد و اگر مقسوم به سبب تقسيم متضمن ردّ يا ضرر يا يكى از اين دو باشد ممتنع مجبور به تقسيم نمى‌شود و اين تقسيم مسمى به تقسيم تراض مى‌باشد، اين قاعده در مثلى و قيمى و در متحد و متعدد و مختلف در جنس و متفق در جنس يعنى در همه جا يكسان است، پس پارچه‌اى كه با بريدن ناقص نمى‌شود و زمينى كه متساوية الأجزاء است به قمست اجبار تقسيم مى‌شوند هر چند كه قيمى باشند زيرا در اين موارد ضرر در كار نمى‌باشد، و همچنين توپ‌هاى پارچه چه متحد در نوع باشند و يا مختلف، بعد از تعديل به سبب قيمت گذارى به قسمت اجبار تقسيم مى‌شوند.

٣٥٧- هرگاه شركاء درخواست تقسيم مال مشترك كنند چنانچه بيّنه داشته باشند كه آنها تنها مالكند آن مال بين آنها تقسيم مى‌شود، و چنانچه يد غيرمنازع بر مال داشته باشند نيز بين آنان تقسيم مى‌شود.

٣٥٨- حكم حاكم به تقسيم، مالكيت صاحب نصيب‌ها را ثابت نمى‌كند؛ بلكه مجال نزاع ملكى براى طرف دعوى‌ برقرار مى‌باشد.

سوم- اقسام و كيفيت تقسيم:

تقسيم اموال مشترك به دو نحو انجام مى‌شود: ١- تقسيم تعديل، ٢- تقسيم ردّ.