فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٢ - دوم - مقسوممال مورد تقسيم

اگر يكى درخواست تقسيم بكند و ديگرى ممتنع باشد يا اصلًا طلب نكند، اجرت قاسم بر ذمه درخواست كننده است؛ هر چند حاكم ممتنع را به تقسيم مجبور نمايد و بر خود حاكم هم نيست، و اگر طرفين قاسم را در يك عقد اجير نمايند بايد از سهام خود اجرتش را بدهند و همچنين اگر اجرت براى او معين نكرده باشند، بايد از سهام خود بالسويه اجرت المثل او را بدهند.

٣٥٢- جائز نيست دو شريك، قاسم را براى تقسيم در يك كار متعاقباً اجير كنند مثلًا يكى بگويد اين تقسيم را براى من انجام كن به هزار تومان و آن ديگرى هم بگويد همان تقسيم را براى من انجام كن به هزار تومان.[١]

دوم- مقسوم (مال مورد تقسيم):

٣٥٣- هرگاه مال مورد قسمت مثلى يعنى از لحاظ وصف و قيمت متساوى الاجزاء باشد مانند حبوبات و روغن و ... و در فرضى كه تقسيم انجام شود ضرر به هيچكدام وارد نمى‌شود، و ردّ هم پيش نمى‌آيد در اين فرض هرگاه يك شريك مطالبه تقسيم كند و شريك ديگر امتناع نمايد بايد حاكم ممتنع را مجبور به تقسيم نمايد، زيرا هر كس بر مال خودش ولاية انتفاع دارد و در حال انفراد نفع كاملترى مى‌برد.

٣٥٤- هرگاه مال مورد قسمت قيمى باشد، يعنى به لحاظ وصف و قيمت متفاوة الاجزاء باشد مانند اشجار و زمين كشاورزى و ... در اين فرض سه صورت متصور است:

١- دو شريك هر دو در انجام تقسيم متضرر مى‌شوند، ٢- يكى فقط متضرر مى‌شود، ٣- هيچكدام متضرر نمى‌شوند.

صورت اول: كه هر دو از تقسيم متضرر شوند، مثل تقسيم نگين انگشتر از راه شكستن يا تقسيم نمودن راه تنگ، در اين صورت حاكم نمى‌تواند فرد ممتنع را مجبور به تقسيم كند و هم نمى‌تواند نزاع دو شريك را مهمل بگذارد بلكه بايد ممتنع را به رفع نزاع اجبار كند؛ نه به كيفيت تقسيم.

[١] - زيرا يك كار را نمى‌توان به دونفر بطور جداگانه فروخت و فعل واحد مملوك يكى مى‌گردد و نمى‌شود مملوك ديگرى را به آن فرد ديگر فروخت.