٢٨٠- شخصى كه مدَّعى‌ است مالى كه دست فلانى است مال پدر من است و از پدرم به من و به برادر غائب من به ارث رسيده پس از اثبات سهم حاضر به او داده مى‌شود وسهم غائب برايش حفظ مى‌شود واز آن جستجو مى‌شود واگر پيدا نشود يا ايصال مال به او ممكن نباشد، معامله مجهول المالك با آن مى‌شود.

٢٨١- اگر وارث حاجبى، باشد- مانند مادر كه اگر ميت فرزند نداشته باشد ثلث و اگر فرزند داشته باشد سدس مى‌برد- و بينه كامله شهادت بدهند كه متوفى غير اين وارث، وارثى ندارد در اين صورت تمام- ثلث فرضاً و باقى رداً- به او داده مى‌شود؛ ولى اگر بينه كامله نباشد يا گواهى به عدم علم بدهند بعد از فحص با تضمين تمام مال به او داده مى‌شود و قبل از فحص همان قدر متيقن داده مى‌شود نه زيادتر.

٢٨٢- هرگاه زنى با بچه‌اش فوت كند و معلوم نباشد هر دو در يك زمان فوت نموده‌اند يا يكى قبل از ديگرى فوت نموده و وارث اين زن شوهرش يعنى پدر بچه با برادر زن باشند و اين دو وارث با هم درنصف مال زن و سدس مال فرزند نزاع كنند، و اما نصف آخر مال زن وخمس سدس مال ولد بر هر تقدير مال زوج است پس برادر زن مدَّعى‌ باشد، اول بچه مرده و زوج مدَّعى‌ باشد اول زن مرده، در اين فرض اگر بينه در كار باشد بر حسب گواهى آنها عمل مى‌شود و با نبود بينه براى هيچكدام حكم نمى‌توان نمود، زيرا ارث با تحقق حيات وارث منتقل مى‌شود، پس مادر از بچه و بچه از مادر ارث نمى‌برد، چون در حال موت يكى علم به حيات آن ديگرى نداريم، بنابر اين چناچه پدر قسم ياد نمايد بر اينكه بچه بعد از موت مادر مرده است و بعد برادر زوجه قسم ياد نمايد بر اينكه خواهر من بعد از موت بچه مرده است، حاكم تركه مذكور را بين برادر زن، و شوهر تقسيم و تنصيف مى‌نمايد؛ و اگر يكى نكول كند و ديگرى قسم ياد كند حكم به نفع آنكه قسم خورده صادر مى‌شود؛ ولى اگر اجمالًا بدانيم موت يكى مقدم بوده ولى ندانيم كدام است در اين فرض بايد به حكم قرعه مال را به كسى بدهيم كه قرعه به نام او درآمده است، و همچنين است اگر هر دو نكول كنند و قسم نخورند.