فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٦ - چهارم - بينه با سوگند

عادةً نمى‌توانسته از آن تاريخ تا روز فوتش آن بدهكارى را بپردازد، بنابر اوجه واجب است مدَّعى‌ سوگند را هم ضميمه بيّنه خود كند، و همچنين است حكم در موردى كه معلوم شود- بر فرض ثابت شدن بدهى از طريق غير إقرار- مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است.

١٨٠- سوگند استظهار و تأييد، بايد در حضور حاكم ياد شود، پس هرگاه مدَّعى‌ اقامه بيّنه كند و سپس حاكم- در موارد استظهار- او را سوگند دهد حق او ثابت مى‌شود؛ و اما اگر بدون حضور حاكم پيش خود و يا با درخواست ورثه سوگند ياد كند اين سوگند هيچ اثرى ندارد.

١٨١- سوگند استظهار قابل اسقاط نيست، پس اگر شخصى عليه ميّت ادعائى كند و بيّنه بياورد و هنگام اداء سوگند استظهار، ورثه ميّت بگويند ما سوگند را اسقاط كرديم فائده ندارد و حاكم همچنان بايد مدَّعى‌ را سوگند بدهد تا حق او ثابت گردد وگرنه با بيّنه به تنهايى حق او ثابت نمى‌شود.

١٨٢- اگر كسى بر وارث دعوى‌ كند كه مورّث شما مبلغى مديون من است و بينه نداشته باشد؛ چنانچه معلوم باشد مورّث مرده و هم معلوم باشد تركه گذاشته مسأله سه صورت دارد:

اول: اگر بدانند مدَّعى‌ راست مى‌گويد ملزم به پرداخت مدَّعى‌به مى‌باشند.

دوم: اگر بدانند مدَّعى‌ دروغ مى‌گويد قسم بتّى- قسم بطور جزم و حتم- بر مديون نبودن مورّث مى‌خورند دعوى‌ تمام مى‌شود.

سوم: اگر ندانند مورث مديون است يا نه، قسم نفى علم مى‌خورد دعوى‌ تمام مى‌شود و در صورتى كه فوت مورث بر وارث معلوم نباشد، يا تركه نگذاشته باشد يمين يعنى قسم متوجه وارث نمى‌شود، بلكه با علم مدَّعى‌ به واقعه، دعوى‌ لغو مى‌باشد.

١٨٣- جايى كه يك شاهد با قسم كار ساز است، مانندجايى كه مدَّعى‌ بينه اقامه نموده باشد، جائز است مدَّعى‌ قبل از شهادت يك شاهد برگردد منكر را قسم بدهد، و از شهادت يك شاهد و قسم دست بردارد.