فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٩ - ششم - مال مورد دعوى، مال من نمىباشد

كيست، در اين صورت آن مال مجهول المالك مى‌باشد كه اختيارش به دست حاكم شرع است، و در اين فرض هرچند دعواى مدَّعى‌ بر ملكيّت آن مال مسموع است، زيرا معارض ندارد و قاعده آن است كه مال به او داده شود؛ و لى احتياط آن است كه مدَّعى‌ اقامه بيّنه نمايد؛ و اگر بيّنه نداشت حاكم سوگند را به او ارجاع بدهد.

١١٧- اگر مُدَّعى‌عليه در پاسخ مدَّعى‌ بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است پس اگر ادعاء توليّت آن را بنمايد، نزاع متوجّه توليت مى‌شود؛ و ديگر نسبت به خود مُدَّعى‌عليه خصومتى باقى نمى‌ماند؛ و خصومت از اين جهت متوجه او مى‌شود كه او مدَّعى‌ توليت است، و متولّى موقوفه چون اجنبى از دعوى‌ نيست مى‌تواند سوگند ياد كند و چون سوگند ياد كند دعواى مدَّعى‌ را ساقط مى‌سازد؛ و اگر مُدَّعى‌عليه توليت را از خود نفى كند در اين وقت اختيار مال به دست حاكم مى‌افتد؛ و اگر مُدَّعى‌عليه بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند، در اينجا نيز اختيار آن مال به دست حاكم مى‌افتد.