يك چيزى دارم، و معلوم نباشد كه مورد ادعاءاش قابل طرح هست يا نه، دعوايش مسموع نيست؛ ولى اگر مدَّعى‌ ادعاء كند كه من نزد اين شخص اسب يا حيوان ديگر يا جامه‌اى دارم ظاهراً دعوايش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوت آن شد، بايد حاكم از مُدَّعى‌عليه بخواهد كه ادعاء مدَّعى‌ را تفسير كند- يعنى بگويد جامه بوده يا حيوان يا چيز ديگر- پس اگر مُدَّعى‌عليه بگويد: فلان چيز بوده و مدَّعى‌ تصديقش نكند دعوى‌ دعوايى ديگر مى‌شود؛ و اگر مُدَّعى‌عليه تفسير دعوى‌ نكند و بگويد نمى‌دانم، در صورتى مورد ادعاء بين چند چيز محدود باشد بنابر اقوى بايد آن را با قرعه معلوم كند؛ و اگر مُدَّعى‌عليه إقرار كند كه او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد، مدَّعى‌ هم ادعاء او را ردّ نكند چنانچه در قيمت آن اتفاق دارند بايد مُدَّعى‌عليه همان مبلغ را به مدَّعى‌ بپردازد و اگر اختلاف داشته باشند، باز نسبت به مقدار زائد دعوايى ديگر طرح مى‌شود كه آن نيز مسموع است.

ح- دعوى‌ صريح يا ظهور در مدّ عا داشته باشد:

٧٨- دعوى‌ بايد صريح باشد يا ظهور عقلائى داشته باشد و الا مسموع نيست، اگر كسى دعوى‌ كند و مدَّعى‌ شود اين برّه از گوسفند من است يا اين گوساله بچه گاو من است دعوايش مسموع نيست، چون محتمل است آن برّه ياگوساله در ملك ديگرى متولد شده باشد و بعد مادرش را از آن شخص خريده باشد.

ط- دعوى‌ طرف داشته باشد:

٧٩- دعوى‌، بايد مُدَّعى‌عليه- يعنى طرف- داشته باشد پس اگر كسى ادعاء بكند بدون اينكه كسى فعلًا طرف دعوى‌ و منكر ادعاء او باشد مثلًا بخواهد حاكم را وادار كند تا پس از شنيدن دعواى او حكمى صادر كند كه قاطع نزاع احتمالى باشد چنين دعوايى قابل استماع نيست؛ و اگر حاكم پس از شنيدن اين گونه ادعاء حكمى صادر كند، حكم او در رفع نزاع- در فرضى كه بعداً واقع شود، هيچ اثرى ندارد، خواه به صورت فتوى‌ حكم كند مثل اينكه بگويد اگر فلان قسم وقف يا فلان نوع معامله صورت بگيرد، صحيح است؛ و خواه به عنوان تأييد مثلًا بگويد فلانى فلان مبلغ از فلانى طلبكار است،