مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١١١ - ٩ امکان بالقیاس

٨. امتناع بالقیاس

در باب «بالقیاس» هرچه مثال تا حالا ذکر کردیم برای وجوب بالقیاس ذکر کردیم. اکنون ببینیم امتناع بالقیاس چگونه است. دو امری که میان آنها وجوب بالقیاس هست قهراً میان عدم یکی از آنها و وجود دیگری امتناع بالقیاس است. اگر میان وجود «الف» و وجود «ب» وجوب بالقیاس است میان عدم «ب» و وجود «الف» امتناع بالقیاس است؛ یعنی اگر بگوییم: «کلّما وجد الف یجب ان یوجد ب» متقابلًا میتوانیم بگوییم: «کلّما وجد الف یمتنع ان ینعدم ب». بنابراین بین وجود علت و عدم معلول امتناع بالقیاس است، بین وجود معلول و عدم علت هم امتناع بالقیاس است، همچنانکه میان وجود یکی از متضایفین و عدم دیگری امتناع بالقیاس است.

اگر ما قائل شدیم- و قائل هم هستیم- که چون همه سلسلههای علل و معلولات در یک واجب الوجود متمرکز میشود پس همه هستیهای عالم وجوبشان از وجوب او منشعب شده است، پس قهراً میان وجود همه اشیاء وجوب بالقیاس حکمفرماست و میان عدم هر شیئی و وجود شیء دیگر امتناع بالقیاس حکمفرماست.

٩. امکان بالقیاس

اکنون برای ما امکان بالقیاس باقی میماند. مثال امکان بالقیاس در کجاست؟

گفتیم میان وجود همه موجودات عالم وجوب بالقیاس حکمفرماست و میان وجود هر یک و عدم دیگری امتناع بالقیاس حکمفرماست. پس جای امکان بالقیاس کجاست؟ قهراً باید بگوییم که امکان بالقیاس عملًا در عالمْ میان دو شیء وجود ندارد مگر اینکه آن را میان دو امر مفروض درنظر بگیریم؛ مثلًا اگر فرض کنیم دو واجب الوجود را، میان این دو واجب الوجود امکان بالقیاس حاکم است، چون هیچکدام رابطه علّی و معلولی با یکدیگر ندارند؛ و یا اگر فرض کنیم دو واجب الوجود را و دو عالم را که هر عالمی به یک واجب الوجود وابسته باشد باز میان اجزای این عالم و آن واجب الوجود و اجزای آن عالم و این واجب الوجود امکان بالقیاس حاکم است، اما این دیگر یک امر فرضی است. پس عملًا امکان