مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٧٥ - ٦ سبق بالتجوهر

تا خودش وجوب نداشته باشد نمیتواند ایجاب کند. از این جهت است که میگوییم اول علت وجوب پیدا میکند بعد معلول وجوب پیدا میکند.

از مباحث گذشته به خاطر داریم که مراتب متعددی از مرحله تقرر ماهیت یک شیء تا مرحله حدوث آن با تحلیل عقلی به دست میآید که این مراتب به این ترتیب بود؛ میگفتیم: «الشی ءُ قُرّر فأمکن، فاحتاج فاوجِبَ، فوجب فاوجِدَ، فوُجد» که از این مراتب فقط همان «اوجب» و «وجب» فعلًا برای ما مطرح است؛ یعنی آنجا که علت تامه و معلول را درنظر میگیریم هم علتْ وجوبِ وجود دارد و هم معلول، هر دو در این جهت مشترکند؛ وجوب وجود، امر مشترک میان ایندو است. ولی علت در وجوب مقدم است بر معلول در همین وجوب. قهراً این هم باید برگردد به همان حرفی که قبلًا گفتیم؛ یعنی چون مابه الاشتراک هر دو وجوب است مابه الامتیازِ هر دو هم باید وجوب باشد، که چون فعلًا فقط درصدد ذکر اقسام تقدم و تأخر هستیم تشریح و توضیح بیشتر این مطلب را به بعد موکول میکنیم.

٦. سبق بالتجوهر

یک نوع تقدم دیگر وجود دارد که بیشتر با اصالت ماهیت سازگار است و با اصالت وجود فقط در عالم اعتبار جور درمیآید و آن «تقدم بالتجوهر» یا «تقدم بالماهیة» است. حال ما فرض میکنیم که با اصالت وجود کاری نداریم و بر اساس اصالت ماهیت فکر میکنیم.

اگر یک مرکب و یک کل را درنظر بگیریم که از چند جزء تشکیل شده باشد، میان اجزاء آن مرکب و خود آن مرکب یک رابطهای هست و آن رابطه این است که کل متوقف بر جزء است ولی جزء متوقف بر کل نیست. هرجا که ما جزء و کلی داشته باشیم چنین رابطهای بین جزء و کل برقرار است.

حال اگر آن ماهیتی که میخواهد وجود پیدا کند مرکب باشد از دو جزء، مثلًا مرکب باشد از یک جنس و یک فصل (که بر اساس این نظریه علت، همان ذات ماهیت را افاضه میکند و بعد وجود به عنوان یک امر اعتباری از آن انتزاع میشود) به اعتبار اینکه ماهیت در مرتبه ذات خودش مرکب از دو جزء است و کل متوقف بر جزء است نه جزء متوقف بر کل، لذا جزء مقدم بر کل است. به عبارت دیگر اگر همان