موضوع از آن جهت که ذات موضوع است اقتضای این محمول را دارد و این محمول از آن انفکاک ندارد؛ چیزی که هست این تعریف از نظر منطق است، زیرا ضرورت وامکان و امتناع ازمسائلی است که هم منطقی درباره آنها بحث میکند و هم فیلسوف [١]. از نظر فیلسوف مقصود از «وجوب بالذات» این است که وقتی ما موجودیت را به شیء نسبت بدهیم این موجودیت برای آن ضرورت دارد؛ یعنی موجودیت برای آن یک امر ممکن نیست؛ یعنی چنین نیست که این شیء در ذات.

[١]. یک بار دیگر هم این مطلب را گفتیم که ضرورت و امکان و امتناع ازمسائلی است که هم منطقی درباره آنها بحث میکند و هم فیلسوف. منطقی از نظر کلی قضایا بحث میکند و میگوید اگر رابطه هر محمولی را با هر موضوعی بسنجیم یعنی اگر میان هر دو شیء فرض رابطه- رابطه حملی و اتحادی- بکنیم این رابطه یکی از این سه قسم خواهد بود: یا محمول برای موضوع ثابت است لامحاله و محال است که ثابت نباشد، یا موضوع و محمول یکدیگر را طرد میکنند و این موضوع امتناع دارد از اینکه این محمول بر آن حمل شود، و یا موضوع نسبت به محمول خودش حالت امکانی دارد یعنی ابا ندارد از اینکه این محمول را داشته باشد و یا نداشته باشد و دو طرف «داشتن» و «نداشتن» این محمول برای آن علی السویه است. اولی را از نظر منطق «قضیه ضروریه» میگویند، دومی را «قضیه ممتنعه» میگویند که این دیگر در منطقهای متأخرین روی یک حساب خاصی نیامده است (متأخرین گویا فکر میکردهاند که نمیشود یک شیء هم قضیه باشد هم ممتنعه)، و سومی را «قضیه ممکنه» میگویند.

بنابراین در تقسیم اوّلی، قضایا منقسم میشود به قضایای ضروریه و قضایای ممکنه و قضایای ممتنعه. متأخرین منطقیین قضایای ممتنعه را از باب خارج کردهاند، قضایای ضروریه و قضایای ممکنه باقی مانده است. منتها بعد آمدهاند قضایای ضروریه را باز به چند [قسم] تقسیم کردهاند نظیر اینکه ضرورتش «ضرورت ذاتی» باشد یا «ضرورت وصفی» باشد و یا «ضرورت وقتی» باشد و قضایای دیگری هم در باب قضایا وارد کردهاند به نام «قضایای دائمه» که آن هم باز به «دوام ذاتی» و «دوام وصفی» تقسیم میشود.

حال ما کاری به اینکه آیا این قضایا را که منطقیین به این شکل تقسیم کردهاند یک اساس صحیحی دارد یا ندارد، نداریم؛ این یک بحثی است مربوط به منطق. ولی این جهت محل بحث ما هست که منطقیین آنجا که قضایا را به ضروری و غیرضروری (مثلا ممکن) تقسیم میکنند کاری ندارند که موضوع چه باشد و محمول چه باشد و آن قضایا تعلق به چه علمی از علوم داشته باشد. تقسیم آنها شامل همه قضایای عالم و شامل قضایای همه علوم میشود. بنابراین هر قضیهای در هر علمی که باشد مشمول این تقسیم بندی منطقی میشود.

فلاسفه هم درباره وجوب و امکان و امتناع بحث میکنند، ولی اینها از دیدگاه دیگری به این مسأله نظر میاندازند. اینها به باب قضایا بهطور مطلق کاری ندارند که هر قضیهای مربوط به هر علمی که باشد چنین است، بلکه چون بحثشان درباره وجود و موجود بماهو موجود است در رابطه ماهیت و وجود این مسأله را طرح میکنند (که در اینجا ماهیت به معنی اعم مراد است؛ لزومی ندارد که ما آن ماهیت مصطلح را درنظر بگیریم). پس، از این جهت دیدگاه فلسفه یک دیدگاه خاص است که میگوید در رابطه هر موضوعی با وجود و موجودیت یعنی آنجا که محمول «موجود» است حتماً یکی از این اقسام وجود دارد: یا وجوب است یا امکان است یا امتناع، و وجوب به نوبه خودش سه قسم است: وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس؛ و همچنین امکان و امتناع هریک بر سه قسم است: بالذات، بالغیر، بالقیاس.