اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٣ - ٢- شرط عقلى

«امر متعلّق به طبيعت صلاة نيست بلكه متعلّق به افراد آن است و از جمله افراد، اين فردى از صلاة است كه يكى از خصوصيات فرديه‌اش- علاوه بر ساير خصوصيات فرديه مسأله مزاحمت با ازاله است»، در حالى كه ما جميع خصوصيات فرديه را از دايره متعلّق امر بيرون كرديم. و اگر از مقدّمه دوّم صرف نظر كنيم، بايد بگوييم: «معناى اطلاق همان سريان و شمولى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند». به عبارت ديگر:

اطلاق به اين معناست كه ما از آينه طبيعت، به افراد نظر كنيم. در اين صورت، يكى از افرادى كه نظر مى‌كنيم، همان فردى است كه يكى از خصوصياتش عبارت از مسأله مزاحمت با ازاله است. پس اين فرد- با اين خصوصيت- داخل در دايره متعلّق امر است و چون چنين چيزى ممكن نيست پس حتماً اين امر مقيّد به عصيان يا عزم بر عصيان است. در حالى كه نمى‌توانيم از مقدّمات مذكور صرف‌نظر كنيم.

٢- شرط عقلى‌

يادآورى: بحث در اين بود كه وقتى شما امر «أقم الصلاة» را مشروط به عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان امر به ازاله مى‌دانيد آيا اين شرط عقلى است يا شرعى؟ ما در مورد شرط شرعى بحث مى‌كرديم. خلاصه بحث اين شد كه اگر اين شرط بخواهد شرط شرعى باشد، هم از نظر اثبات داراى اشكال است و هم از نظر ثبوت. ممكن است قائل به اشتراط بگويد: ما اين اشتراط را از راه عقل بدست مى‌آوريم. يعنى الآن ملاحظه مى‌كنيم بين ازاله و صلاة تضادّ تحقق دارد و هر دو هم مطلوب مولاست و ازاله هم- به لحاظ فوريتش- اهمّ از صلاة است. [١] آن‌وقت گويا عقل مى‌گويد: چه مانعى دارد كه ما بين اين دو جمع كنيم و حيثيت هر دو را محفوظ نگه داريم، يعنى امر به ازاله را به صورت واجب مطلق و امر به صلاة را- به لحاظ اهمّ‌

[١]- چون بحث ما در جايى است كه وقت نماز، موسع باشد.