اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٣ - پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب

مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر «عزم بر عصيان» بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصيان خارجى» بدانيم به نحو شرط متأخر است. ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبه متأخر از امر به ازاله مى‌باشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».

پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب:

مرحوم آخوند كه از جمله منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مى‌داند، در پاسخ قائلين به ترتّب مى‌گويد: اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد، نتيجه‌اش اين است كه شما توانستيد رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهيد، معناى اين تأخر اين است كه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همان‌طور كه نتيجه تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلول در رتبه علت وجود ندارد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما اين مطلب را قبول مى‌كنيم ولى از شما سؤال مى‌كنيم كه وقتى عصيان- به نحو شرط متأخر- و يا عزم بر عصيان- به نحو شرط مقارن- وجود پيدا كرد و امر به مهم فعليت پيدا كرد، آيا امر به اهم باقى‌مانده يا از بين رفته است؟ اگر بگوييد: امر به اهم ساقط شده است. مى‌گوييم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است: ١- اطاعت آن امر. ٢- عصيان آن امر. ٣- ارتفاع موضوع تكليف. مثلًا اگر مسلمانى از دنيا برود، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مى‌شود.